الرقابة في رمضان

تصل نسبة الاستهلاك للسلع الغذائية علي وجه الخصوص إلي ذروتها في شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي تقوم فيه المصانع بمضاعفة إنتاجها ليصل إلي ذروته وتكون طاقة التصنيع بنسبة 100٪، لأن أصحاب المصانع يدركون جيداً أن طبيعة الشعب المصري أنه شعب مستهلك بالدرجة الأولي، وأن الأسرة المصرية تتفنن في أصناف الغذاء الذي تتناوله في هذا الشهر، وربة المنزل تقوم بشراء مخزون كبير من الأغذية سواء المسلي أو الزيوت أو اللحوم أو البقوليات أو بعض أصناف الياميش لتكفى الأسرة طوال الشهر الكريم ولا يوجد تفكير كبير في المبالغ المالية التي سيتم إنفاقها علي شراء هذه الأصناف في هذا الشهر علي وجه الخصوص والسبب في ذلك هو الصيام.

وبالنظرة إلي المحلات وسلاسل السوبر ماركت نجدها تلجأ إلي عمل عروض لجذب أكبر شريحة ممكنة من الزبائن والمستهلكين، وغالباً التخفيضات تكون بسيطة جداً جداً ولا تعبر عن عروض حقيقية كبيرة، والشركات من جانبها تلجأ إلي تخفيض الأوزان لتعويض هذه التخفيضات البسيطة للغاية، وسلاسل السوبر ماركت أو المحلات الكبيرة تستخدم مواد دعائية مبهرة للتأثير علي الزبائن وتضع أسعار ما قبل وما بعد البيع وتوضع بشكل مثير ولافت للنظر وهي أسعار غير حقيقية بشكل كبير، ويضطر المستهلك إلي الشراء للاستفادة من هذه التخفيضات، والسؤال الآن: هل هناك جهات رقابية تابعة للحكومة تقوم بمراجعة الأسعار ما قبل وما بعد البيع؟ وهل تقوم أيضا بمراجعة موازين العبوات التي تم تخفيضها بشكل رهيب ويسري ذلك علي الزيوت والمسلي والبقوليات وكافة أنواع السلع الغذائية بلا استثناء وهي ظاهرة واضحة للعيان فالعبوات واضح جداً أن أوزانها مخفضة والكميات التي بها قليلة مقارنة بالكميات ما قبل مرحلة تعويم الجنيه، ولهذا أصبح لزاماً علي الجهات الرقابية أن تمارس دورها بأمانة ونزاهة، حماية للمواطن الغلبان الذي لا يجد من يحميه من جشع التجار!!