الدنيا قائمة على الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى البرلمان، وفى الشارع، وفى البيوت، وأمام ديوان عام الوزارة، وفى وسائل الإعلام، وفى كل مكان!
والسبب مشروع لتطوير التعليم يتبناه الوزير!.. ولا مشكلة بالطبع فى أن يتبنى الوزير.. أى وزير.. مشروعًا لتطوير الملف المسئول عنه فى الحكومة.. فهذا هو واجبه، وهذا هو عمله، وهذه هى المهمة التى جاء من أجلها إلى منصبه بين سائر الوزراء!
أما وزير التربية والتعليم، على وجه الخصوص، فهو الوزير رقم واحد الذى نتوقع منه أن يبدأ العمل فى هذا الاتجاه، منذ اليوم الأول له فى الوزارة!
فالشكوى من سوء حال تعليمنا على كل لسان، والإقرار بحاجته إلى ثورة على أوضاعه، محل اتفاق بين الجميع، والاعتراف بأنه لابد أن يحظى بأولوية لدى صانع القرار، عمومًا، ثم لدى الوزير المسئول، خصوصًا، موضع إجماع بين المصريين!
هذا كله حاصل.. ومرئى بالعين المجردة.. ولا خلاف عليه!
ولكن المشكلة أن الوزير شوقى غير قادر على إقناع الناس بما يريده، وبما يحاول فيه، وبما يسعى إليه.. وهو ليس فقط غير قادر، ولكنه لم يجرب أن يخرج على المواطنين من خلال التليفزيون، مرة، ومرتين، وثلاثًا، ليخاطب عقل كل مواطن.. لا وجدانه.. بأنه كوزير مختص يريد أن يفعل كذا.. وكذا.. وأن مشروع التطوير الذى يحمله له مزايا كثيرة هى كيت.. وكيت!
لم يجرب الدكتور طارق شيئًا من هذا.. وهو كلما ثارت الدنيا من حوله، سارع إلى صفحته الخاصة على تويتر، أو على غيره، وراح يغرد بعبارة أوعبارتين، ثم أغلق الصفحة وانصرف.. وهو كلما دعته اللجنة المعنية فى البرلمان تجاهلها ولم يذهب، متعللًا فى كل مرة بشيء مختلف.. وهو كلما سمع صرخات أولياء الأمور من مغالاة المدارس الخاصة فى مصاريف التعليم، إلى حدود لم تعد محتملة، رد فقال: إن الذى لا يملك ثمن السيارة المرسيدس، لا يجب أن يفكر فى ركوبها!
وأشياء عديدة من هذا النوع، لا يريد هو أن ينتبه إلى أنها خلقت فجوة واسعة، بينه وبين قطاعات عريضة من الرأى العام فى البلد!
إننى لست ضد الرجل.. ولا ضد حقه فى أن يقطع بتعليمنا خطوة، وربما خطوات إلى الأمام.. ولا ضد أن يحلم للتعليم فى بلدنا وأن يذهب إلى تجسيد الحلم فى واقع على الأرض.. ولا ضد رغبته فى أن يقال عنه يومًا، إن وزيرًا جلس على كرسى طه حسين، وأن هذا الوزير اسمه طارق شوقى، وأنه حاول إصلاح أمر التعليم ونجح بنسبة من النسب!
لست ضد هذا كله.. ولكنى ضد اعتقاده فى أنه يمكن أن ينجح فى شيء، دون أن يكون الرأى العام فى مجمله سندًا له فيما يحب أن يفعل!