أصحاب المعاشات فى مصر يتطلعون لزيادة مناسبة فى المعاش حتى يستطيعوا مواجهة أعباء الحياة ونار الأسعار.. ولكن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تقول.. إنه لا زيادة فى المعاش إلا بقانون.. وأن متوسط الزيادة فى العام الماضى كان 15 فى المائة.
أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم فى العمل.. يشعرون بالظلم القاتل.. لأن المعاش الذى يتقاضونه كل شهر لا يوفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة.. فالعامل أو الموظف الذى يحال للتقاعد لبلوغه سن المعاش.. يشعر بالغبن ويصطدم بواقع مرير.. لأنه ربما يجد معاشه الشهرى لا يبلغ 10 فى المائة مما كان يتقاضاه أثناء الخدمة.. رغم أن أعباءه تتزايد ويشتد عليه المرض.. وما زاد أصحاب المعاشات ألماً وغضباً هو موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يتضمن تقاضى الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم معاشاً شهرياً يعادل 80 فى المائة من راتبهم.. أى أن معاش كل منهم سيتجاوز 30 ألف جنيه.. فلماذا نخص هؤلاء فقط بهذا المعاش بينما نحرم الملايين من أصحاب المعاشات من زيادة مناسبة توفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة..؟
لا أخوض فى الحديث عن المرتبات بالقانون للوزراء والمحافظين والتى تتجاوز 40 ألف جنيه.. لأن هذا الرقم أصبح طبيعياً ويتقاضاه الوزراء حالياً.. ولكن لماذا التمييز والتفرقة فى المعاش.. رغم أن هناك أصحاب معاشات بذلوا جهوداً أثناء خدمتهم تفوق بعض الوزراء.. وتولوا مسئوليات مهمة جسيمة.. وقاموا بأدوار وطنية عظيمة..؟!
أقول للدكتورة غادة والى وأعضاء الحكومة إذا كانت المعاشات لا تزيد إلا بقانون.. وهذا أمر طبيعى.. فإنه يمكن أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتحسين المعاشات كما تقدمت بقانون لمرتبات ومعاشات الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ونوابهم..
أصحاب المعاشات الذين مثلوا القوة الضاربة فى الانتخابات الرئاسية.. ويتصدون بما لديهم من حكمة ووعى وخبرة لمواجهة تحركات وشائعات جماعات الشياطين والإرهاب والمحافظة على تماسك أبناء الوطن ووحدته.. وأعتقد أنهم أيضاً سيكونون القوة الضاربة ورمانة الميزان فى انتخابات المحليات القادمة.
أصحاب المعاشات الذين يتجاوز عددهم 9 ملايين يدركون الظروف التى يمر بها الوطن.. وحجم التحديات الداخلية والخارجية والمؤامرات التى تحاك ضد مصر.. وتحملوا أعباء الأزمات الاقتصادية بفهم ووعى.. حان الوقت لإنصافهم وتعديل أحوالهم المعيشية.
..ارحموهم ولا تثيروا استفزازهم وغضبهم..