حكاية وطن
لو أتيح لى لقاء الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أو المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب أو المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لبادرتهم بسؤال يلح كثيراً على الذاكرة: لماذا أسقط مجلس النواب الاستجوابات من حساباته، رغم إنها احدى أهم آليات الرقابة البرلمانية، حيث لم نر المجلس يناقش استجواباً واحدًا للحكومة منذ تشكيله، هل هو تقصير من النواب، أم أن هناك استجوابات تقدم بها النواب للأمانة العامة للمجلس ولم تعرضها على مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشتها، أم أن الحكومة شغالة صح، وبالتالى لم يجد النواب ما يستجوبونها عليه؟
الدستور جعل حق تقديم الاستجوابات لكل عضو من أعضاء مجلس النواب، ويوجهه الى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة.
ولمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. واذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
فى السابق كانت الحكومة تتلقى عشرات الاستجوابات خلال دور الانعقاد مقدمة من نواب المعارضة والمستقلين، وكانت المناقشة تتم بأولوية تقديم الاستجوابات الى الأمانة العامة، حيث كان أول يوم انعقاد تتلقى الأمانة العامة مائة استجواب على الأقل، وكان هناك عرف أن نواب حزب الأغلبية «الحزب الوطني» لا يتقدمون باستجوابات للحكومة، وحدث أن قام نائب باستجواب الحكومة، وردت الحكومة عليه، وفصله الحزب الوطنى. صحيح كان مصير كل الاستجوابات هو الانتقال الى جدول الأعمال، وهو ما يعنى ضمنا تجديد الثقة فى الوزير الموجه اليه الاستجواب وهذا يرجع الى سيطرة الأغلبية على التصويت، ولكن كان الرأى العام يتابع المناقشات، والاتهامات الموجهة الى الوزير فى قضية ما ويعرض النائب ما عنده من اتهامات، وترد الحكومة من واقع المستندات، ويتم ترك القرار للمجلس.
هل عدم تقديم استجوابات حاليا رغم عدم وجود حزب للحكومة راجع الى انه لا توجد أخطاء للوزراء يستجوبون عليها أم أن الاستجواب خرج ولم يعد هل النواب كبروا دماغهم، أم أن هناك استجوابات ولكن داخل «الثلاجة»!
هناك قضايا عديدة تستحق استجواب بعض الوزراء عليها تتعلق بالمال العام وحياة المواطنين.. وهناك وزراء كان من المفترض أن يمثلوا أمام مجلس النواب لمحاكمتهم عن طريق الاستجواب، ولكن يد البرلمان قصيرة.