رؤى
لا نعرف لماذا لم يعلن حتى اليوم النسبة المقررة لزيادة المرتبات والمعاشات فى الموازنة القادمة، وهل ستظل عن
10 و 15 %، أم سيتم رفعها إلى نسبة تتوافق ورفع شريحة الدعم القادمة؟.
لقد سبق وطالبنا هنا بوضع برنامج لاصلاح المرتبات والمعاشات بشكل مرحلى، تماما مثل برنامج ترشيد الدعم، على أن لا يزيد البرنامج عن ثلاث سنوات، ترفع فيها المعاشات والمرتبات سنويا، على أن نصل فى نهاية الثلاث سنوات بها إلى ما يمكن المواطن من العيش حياة كريمة، يستطيع خلالها أن يعلم أولاده، ويعالجهم، ويكسيهم، ويزوجهم دون ان يشعر بالعجز وقلة الحيلة.
وطالبنا هنا اكثر من مرة بان ننتبه للمتقاعدين الذين خدموا الوطن لمدة 30 سنة وأكثر، ويقدر عددهم بـ 9.5 مليون مواطن، يعولون أسر، قد يصل عددهم إلى 25 مليونا، ويعيشون على معاش شهرى يتراوح بين 500 جنيه و 1500 جنيه.
وطالبنا كذلك أن تلتفت الحكومات إلى الموظفين والعمال الذين يتقاضون مرتبات شهرية تتراوح بين 500 و3000 جنيه، وحتى 5 الاف جنيه، فهؤلاء ينفقون على أولاد فى المدارس والجامعات، طعام، ومواصلات، وفواتير مرافق: كهرباء، وغاز، ومياه، وتليفون، وملابس، وعلاج، ودروس خصوصية، ما يتقاضوه لا يكفيهم حتى منتصف الشهر.
طالبنا بأن تفكر الحكومة في حد أدنى للدخل يتوافق والأسعار، يمكن رب الأسرة من أن يعيش هو وأولاده حياة آدمية، تتوفر فيها احتياجاتهم الأساسية، على أن تكون الحياة الآدمية هي المرحلة الأولى من خطة مستقبلية ننتشل فيها أهالينا من الحاجة والعوز.
اليوم ننبه ونحذر الحكومة، خاصة وأنها على وشك تنفيذ مرحلة جديدة من ترشيد الدعم على الكهرباء، والغاز، والبنزين، والمياه، والمواصلات، حيث سيترتب على زيادة أسعار هذه الخدمات إلى ارتفاع كبير فى أسعار السلع والخضار والفاكهة، وأسعار المستشفيات، والأطباء، والمواصلات بشكل عام.
نحن نعلم جيدا أن موارد الدولة في الوقت الراهن لا تكفى لرفع المرتبات والمعاش إلى حد يليق بأن يعيش الملايين حياة آدمية، لكن أضعف الإيمان أن نوفر لهم حد أدنى للفقر، يمكن للمواطن خلاله أن يجد قوته وقوت أولاده دون أن يمد يده للآخرين.
وقد سبق واقترحنا بأن نوجه جزء من الأموال التى نوفرها من حقل ظهر إلى زيادة المرتبات والمعاشات بقدر يساعد المواطن على مواجهة ارتفاع أسعار المرافق والخدمات والسلع، واليوم نجدد هذا الاقتراح، ونطالب بتوجيه هذه الأموال إلى مرتبات ومعاشات المواطنين، على أن لا تقل الزيادة عن 30% من يتقاضاه، شريطة عدم خصم ضرائب من هذه الزيادات مثلما تم فى قانون رفع مرتبات ومعاشات الوزراء والمحافظين.