رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

قالها وكررها الرئيس عبدالفتاح السيسي " أن هذا الشعب لم يجد من يحنو  عليه "، لكن بعض الأعلاميين ارادوا ان لا يهنأ المصريين بتلك العبارة بال، فهاهم بدأوا في إفزاع الناس قبل الهنا بسنة مبشرين ومنفرين بأن الأسعار بعد رمضان وأثناء أجازة العيد سترتفع بداية بالبنزين ومرورا بالكهرباء وتذاكر المترو والمواصلات وما يلحق ذلك من التهاب أسعار السلع والخدمات، ولم يعلق المسئولون المعنيون، وهذا ما يدخلنا فى متاهة جشع التجار من تخزين السلع تمهيداً لبيعها بالأسعار الجديدة.

حكومتنا الرشيدة معها الحق فيما تأخذه من قرارات يترتب عليها ارتفاع الأسعار واكتواء الناس فهي أمام عجز فى الموازنة ويجب تدبيرة لكن دعونا نحنوا على هذا الشعب في تدبير هذا العجز بطرق غير تقليدية، وقبل أن نذكر أمثلة على ذلك دعونا نتسلى بتلك القصة.

يحكى أن الليدي جوديفا طلبت من زوجها الأمير الإنجليزي ليدفريك حاكم ولاية كوفنتري خلال العصور الوسطى أن يخفف الضرائب عن الشعب البائس لكنه رفض، وبعد إلحاح شديد منها وافق على طلبها بشرط تعجيزي أعتقاداً منه أنها لن تفعله .. وكان الشرط هو أن تسير في شوارع لندن عارية .. وفي اليوم التالي فوجئ بوزيره يخبره إن زوجته تجوب شوارع لندن على ظهر حصان عارية تطأطىء رأسها خجلا" باستحياء، وأن الشوارع خالية بالمطلق حيث أن الشعب عند علمة بمدى تفاني السيدة لخدمة شعبها لزم المنازل وأغلق الشبابيك والستائر حفاظا على ستر السيدة التي ضحت لأجله.

إذا اردنا ان نبحث عن بدائل عادلة لسد عجز الموازنة، وعدم أرهاق الطبقات المتوسطة والفقيرة لوجدنا الكثير ومنها:

• إصدار قانون يحتم تسجيل كافة العقارات، مع تسهيل الإجراءات، وإعادة النظر في الرسوم بما يحفز الناس على القيام بذلك، ساعتها ستكون لدينا قاعدة بيانات محدثة لثروتنا العقارية، وسيوقف تلاعب ضعاف النفوس في نقل ملكيات الدولة والمواطنيين بدون وجه حق، وستقل النزاعات القضائية.

• تطبيق الضريبة التصاعدية بشرائح تشجع على أنضمام أقتصاد الظل في الأقتصاد الرسمي، ساعتها أيضا سيكون لدينا قاعدة بيانات للممولين محدثة، وسيقل التهرب الضريبي.

• تقنين حالات وضع اليد على الأراضي وتغيير نشاطها، والتصالح على مخالفات البناء التى لا تؤثر على سلامة البناء، أو حدود التنظيم.

•  مراجعة بنود الموازنة العامة وبحث الخلل فى حجم الإنفاق العام.

• تعظيم المنافع من ممتلكات الدولة التى امتدت لها يد الأهمال وسبقها يد الفساد وأشير على سبيل المثال الى قصر السكاكيني ( التحفة المعمارية والأثرية التى قلما تجد له مثيل في عواصم وحواضر العالم أجمع ).

 

 ويبقى الأمل: فى حسن إدارة موارد وممتلكات الدولة، وبما يعظم الأيرادات ويسد فجوة عجز الموازنة.

 [email protected]