حكاية وطن
سيطرة الحزب الأوحد على مقاليد الحكم فى مصر قرابة الستين عاماً أدت إلى حدوث قفلة فى قناة الاتصال بين الحاكم والشعب، وظهرت طبقة صغيرة احتكرت كل شيء فيما عرف بزواج المال بالسلطة، وعندما حاول الشعب لفت نظر السلطة لإصلاح القفلة عاندت ففرقع السلك وأخذ معه السلطة، وسقط الحزب الحاكم الأوحد، ولأنه كان «أوحد» وقعت البلاد فى حيص بيص لأن المسافة بين الحزب الأوحد وأقرب حزب معارض له كانت شاسعة وقفزت الجماعة المنظمة على السلطة، وحاولت هى أيضاً تحويل حزبها حزب الحرية والعدالة الفاشى الدينى الإرهابى إلى حزب أوحد وفشلت.
السؤال المطروح حالياً هو كيفية الخروج من التجارب السلطوية الفاشلة ويتم تقوية الأحزاب السياسية فى ظل نظام حزبى مشوه بالتعددية ومشوه بعدم الفاعلية، المادة الخامسة من الدستور فرضت واجباً على الدولة بأن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة. التداول السلمي والتعددية ضد الحزب الأوحد، التعددية والتداول السلمى تعني أنه من الممكن أن يكون حزب الأغلبية اليوم أقلية غدا ويتم ذلك من خلال المنافسة الشريفة لكسب الأصوات في الانتخابات البرلمانية بين عدد من الأحزاب القوية.
والأحزاب القوية الجاهزة على الساحة حالياً لم يظهر منها إلا حزب الوفد، وهناك محاولات لولادة حزب جديد من ائتلاف دعم مصر. الائتلاف شكل لجنة قانونية ودستورية لبحث تحويله إلى حزب ورغم الترحيب بتحول الائتلاف الذى ينضوى تحت لوائه أكثر من300 نائب فى البرلمان من المستقلين وذوى الانتماءات إلى حزب سياسى يقوى الحياة الحزبية ويخوض المنافسة على الانتخابات القادمة في إطار منظومة لتقوية الحياة السياسية إلا أن هناك مخاوف من إنشاء حزب يعيد مساوىء الحزب الوطنى المنحل، الناس قلقة من أن يتعامل ائتلاف دعم مصر من البداية على أنه حزب الأغلبية أو حزب الرئيس فيهرول إليه المهرولون وينشأ حزب وطنى جديد يعيد سلبيات الماضى.
نموذجان يجب طردهما من الحياة السياسية إلى الأبد: الحزب الوطنى وحزب الحرية والعدالة، لطمأنة المواطنين بأن احتكار الحياة السياسية لن يعود، وأن الحزب الأوحد مرحلة انتهت وثبت فشلها، وكانت وراء المعاناة التى مازالت تعانى منها مصر حتى الآن، دولة المواطنة لا يمكن أن يحتكرها فصيل واحد، وإرادة الشعب لا تحددها مجموعة. هذا الشعب يستحق حياة سياسية تليق بثورة 30 يونية التى قامت ضد حكم فاشى ولا يليق بها أن تعيد تجربة الاحتكار السياسى.