كلمة عدل
تقديم إعانات لإنتاج الثروة الحيوانية يمكن أن يؤدى إلى تحسين الكفاءة الفنيةـ فقد يساعد ذلك على خلق واحدة من أكفأ صناعات تربية الحيوانات. كما أن إزالة تشوهات الأسعار على مستوى المدخل والمنتج ستحسن استخدام قاعدة الموارد، على الرغم من أنها قد لا تكون كافية، وأن العوامل البيئية الخارجية، السلبية والإيجابية على حد سواء، يجب إدخالها بصورة لا لبس فيها على شكل عوامل فى أطر السياسات، كما أن من الضرورى أن يتم تعويض حائزى الثروة الحيوانية الذين يقدمون خدمات بيئية، وذلك إما من جانب المنتفعين المباشرين «كالمسخدمين الذين يتمتعون بمياه ذات كمية وجودة أفضل فى المناطق السفلية لمجارى المياه» أو من جانب الجمهور العام، كذلك، من بين الخدمات التى يمكن مكافأتها إدارة الأراضى أو استخدامات الأراضى التى تساعد على إحياء التنوع الحيوى، وإدارة المراعى التى تؤدى إلى احتباس الكربون، ومن الضرورى كذلك تطوير خطط تعويض بين مزودى المياه والكهرباء والرعاة الذين يدخلون استراتيجيات إدارة مروج تؤدى إلى تخفيض الترسبات فى خزانات المياه الأرضية. وبالمثل، يتعين على حائزى الثروة الحيوانية الذين يطلقون المخلفات إلى مجارى المياه، أو يطلقون الأمونيا فى الجو، أن يدفعوا مقابل هذا الضرر، ولا ينبغى أن يمثل تطبيق مبدأ «من يلوث يدفع» مشاكل عصية بالنسبة للمخالفين، نظراً للطلب المزدهر على منتجات الثروة الحيوانية.
أخيراً نقول: إن قطاع الثروة الحيوانية تدفعه فى العادة أهداف متناقضة فى مجال السياسات، ويجد صانعو القرارات أن من الصعب عليهم معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية فى الوقت ذاته، كما أن حقيقة أن أناساً كثيرين يعتمدون على الثروة الحيوانية فى معيشتهم تحد من الخيارات المتاحة فى مجال السياسات، وتقود كذلك إلى مقايضات صعبة وحساسة من النواحى السياسية.
ومن شأن الإعلام والاتصالات والتثقيف أن تؤدى أدواراً حرجة فى تعزيز «الرغبة فى القيام بعمل ما، حيث يقول تقرير يكون المستهلكون- بتأثيرهم القوى والمتصاعد- المصدر الرئيسى للضغط التجارى والسياسى «لدفع قطاع الثروة الحيوانية صوب أشكال أكثر استداماً»، فقد أخذ الوعى المتزايد على التهديدات يعطى نتائج إيجابية.
ولذلك نوصى بإعادة دمج نشاطات الإنتاج المحصولى والحيوانى، ما يتطلب سياسات تدفع بالثروة الحيوانية الصناعية والمكثفة صوب المناطق الريفية التى يوجد بها طلب على المغذيات.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد