تأملات
إذا كانت مصر اليوم فى عيد، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، التى حلت أمس الأربعاء، فإن فرحتنا بهذا العيد ربما تكون أكبر إذا ما تم الاستفادة من عملية التحرير تلك فى تحقيق نتائج ذات مغزى على أرض الواقع، حتى لا تكون فرحتنا بالتحرير كل عام طقس شعاراتى فارغ من المعنى.
وربما تبدو الفكرة التى أطرحها فى هذا المقال ذات أهمية على هذا الصعيد وبما يجعلنا نلمس بأيدينا حجم ما تحقق وتم إنجازه بما يمكن معه بالفعل القول بأننا نجحنا فى المهمة الصعبة وهى تحويل سيناء إلى جزء لا يتجزأ من أرض مصر سكانيا وعمرانيا بدلا من تلك الغربة التى يشعر بها البشر والحجر فى تلك البقعة الغالية على كل مصري.
تتلخص الفكرة ببساطة فى إنشاء ما يمكن وصفه بساعة تنموية لسيناء على غرار الساعة السكانية التى ترصد لنا معدل النمو السكانى بين لحظة وأخرى، وتعتبر بمثابة منبه سواء بالسلب أم الإيجاب لهذا المعدل. وإذا أردت الدقة فإن المطلوب هو مؤشر للتنمية يقوم على إعداده خبراء فى التخطيط والتنمية العمرانية والاقتصاد يساعد القائم على تنمية سيناء فى مهمته لتحديد مسارات التنمية وأولوياتها وما تحقق منها وما لم يتحقق.
بهذه الطريقة والتى تمثل وقفة سنوية مع النفس مع كل ذكرى لتحرير سيناء يمكن أن نأمل أن يساعد مثل هذا المؤشر او تلك الساعة التنموية فى تحقيق الهدف الرئيسى وهو تنمية سيناء. ولتفصيل أكثر فإنه يمكن رصد مجموعة من البنود تدخل فى إطار هذه الساعة والتى تمثل مظاهر لأى عملية تنموية فى أى إقليم.
ويأتى على رأس هده البنود حجم السكان ومعدل تزايده سواء الطبيعى أو الناتج عن الهجرة بوجهيها الإيجابى والسلبى سواء بالانتقال إلى الإقليم أو والخروج منه. كما يمكن أن يتضمن المؤشر المقترح بيان حالة الانتشار الجغرافى للسكان بما يساعد فى التخطيط لتنمية المناطق التى يتراجع فيها التواجد السكانى لحده الأدنى، فضلا عن تحديد نوعية السكان ومدى تنوعهم بين حضر وبدو.
ومن الجوانب التى يمكن أن يتضمنها مؤشر التنمية فى سيناء كذلك مساحات الاراضى المزروعة بمختلف المحاصيل، حجم الصناعات سواء التعدينية أو الاستخراجية أو غيرها، حركة السياحة سواء الأجنبية أو المحلية ومدى تنوعها بين أجزاء سيناء، قيمة الاستثمارات العامة التى يتم ضخها لتنمية الإقليم، موقع سيناء فى الموازنة العامة للدولة سواء من ناحية كونها موردا ماليا أو كونها مصدرا للإنفاق عليها، حجم ونوعية التعليم فى سيناء سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى ويتضمن هذا الجانب تحديد كم عدد المدارس المختلفة فى سيناء بمراحلها المتنوعة وعدد الجامعات، وطبيعة التخصصات التى تضمها كليات هذه الجامعات. ومن الجوانب المهمة هنا كذلك تحديد طبيعة وسهولة وسائل الانتقال فى أنحاء المنطقة، وإليها من الإقليم الأم وهو باقى أنحاء مصر، وهنا من المتوقع أن تمثل الأنفاق التى يجرى إنشاءها نقلة نوعية تصل لحد الثورة فى الانتقال من وإلى سيناء.
كما يجب أن يتضمن مؤشر التنمية فى سيناء حالة الإرهاب هناك، والتى من المفترض أن تنتهى بعد الضربات التى تقوم بها القوات المسلحة هناك ضمن عملية سيناء 2018، فالإرهاب يعتبر أحد المعوقات الرئيسية للتنمية فى أى مكان بالعالم، والقضاء عليه يمكن أن يدفع التنمية قدما إلى الأمام.
على هذا النحو يمكن رصد مدى التقدم أو التأخر فى عملية تحقيق التنمية فى سيناء، صحيح أن الجهود تسير على قدم وساق على مدى سنوات إن لم يكن عقودا منذ أن تم استعادة سيناء، وصحيح أن الوضع هناك يختلف بمراحل عما كان عليه بعد التحرير مباشرة، إلا أن ذلك ليس المأمول من منطقة تتمتع بأهمية استراتيجية وتنموية فى تصور القائمين على التخطيط فى مصر. وتزداد هذه الأهمية فى ضوء تعقد الأوضاع السياسية فى المنطقة ككل بما يجعل من سيناء مثارا للغط لا ينبغى لنا السماح بأن يثار من الأصل، وهو أمر لن يتم إلا بتحويلها إلى كتلة عمرانية كأى كتلة فى باقى أنحاء المعمورة فى مصر مثل الإسكندرية أو القليوبية أو أسيوط. وقتها يمكن بحق أن نقول إننا نجحنا فى مهمة تنمية سيناء.