م.. الآخر
القطاع المصرفى المصرى أرض خصبة للثورة فى التكنولوجيا المالية التى تغزو العالم اليوم، ويدعم البنك المركزى المصرى هذا التوجه من خلال ما يصدره من تعليمات رقابية، أو حث البنوك على المشاركة والمتابعة والدخول بقوة فى عالم الثورة بالتكنولوجيا المالية، وهذا ما يفرض تحديات كبيرة على الرقيب وهو البنك المركزى خلال الفترة القادمة. ويمكن لهذا الثورة التكنولوجية أن تستفيد من الكتلة السكانية الكبيرة فى مصر والتى فى تزايد مستمر، خاصة أن مصر ما زال لديها عدد قليل يتعامل مع البنوك المصرية.
وتتنافس البنوك على تقديم حلول تكنولوجية من أجل جذب فئة الشباب، إلى جانب دعم البنك المركزى لمبادرة الشمول المالى، يأتى ذلك فى الوقت الذى يعقد اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزى، مؤتمره المصرفى العربى لعام 2018 فى القاهرة، يـومى 29 و30 أبريل 2018، تحت عنوان: «ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية» ويؤكد اتحاد المصارف العربية أن هناك تحديات تواجه القطاعات المالية والتنظيمية والرقابية فى حالة عدم اللحاق بركب التكنولوجيا المالية المتطورة، وتسعى العديد من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية إلى إدخال بعض التغييرات فى نماذج أعمالها من خلال التوسع فى الاعتماد على التكنولوجيا والاستثمار فى البنية التحتية الخاصة بها، وربما الدخول فى شراكة مع الشركات الناشئة من خلال تحسين قدراتها التنافسية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات المالية.
مع أهمية توافر الإطار التشريعى والتنظيمى والرقابى الذى يسمح بتطوير وتشغيل نماذج أعمال التكنولوجيا المالية، والذى يُمكن السلطات الرقابية والتنظيمية من الحد من المخاطر وتوفير فرص النمو فى بيئة تنافسية، مع الحفاظ على السلامة المالية والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
كثيراً ما تحدثت وكتبت عن أهمية التكنولوجيا فى تسهيل حياة المواطن، خاصة فى دولاب الحكومة، وآن الأوان أن يقود القطاع المصرفى المصرى هذا التحول والتغير فى السوق المصرى، وأن يقوم على أساس صحيح يدعم ويسهل تعامل المواطن مع البنوك، خاصة أن هناك ثقافة ما زالت قائمة حتى الآن هى أن المواطن عندما يذهب إلى البنك لابد أن يفرغ نفسه كاملاً طوال اليوم من أجل قضاء مصلحته، والكثير يخشى التعامل مع البنوك بسبب طول الانتظار داخل الفرع، وإذا ما فتح الباب أمام الثورة التكنولوجية سيدفع إلى إقبال المواطنين على البنوك.