رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إشراقات

 

 

 

بالأمس، قرأت تصريحا أفزعني.. لنقيب فلاحي الصعيد.. قال فيه إن الفلاحين يبيعون كيلو البصل للتاجر.. فى الأرض الزراعية الآن بسعر عشرة قروش للكيلو.. ليبيعه تاجر الجملة الى تاجر التجزئة.. ثم يباع لنا في المحلات بسعر ثلاثة جنيهات للكيلو!!

تخيلوا الكارثة الحقيقية التي يعيشها الفلاح.. والتى جعلته - حسب كلام نقيب الفلاحين - أنه أصبح يقدم البصل كطعام للبهائم.. بدلاً من بيعه..بهذا السعر المتدني.

خاصة أن أكبر مصنع لتجفيف البصل.. والموجود بمحافظة سوهاج..تم تدميره  وخصخصته وبيعه للقطاع الخاص.. وهو الذي كان يصدر البصل المجفف للعالم كله.

الكارثة الكبرى هنا.. في الجشع والاستغلال الذي يمارسه التجار.. فرغم انهم يشترون كيلو البصل من الفلاح.. بعشرة قروش فإنهم يبيعونه لنا في المحلات.. بثلاثة جنيهات.. يعني مكسبه يتجاوز ثلاثين ضعف ثمن الشراء.

فرق السعر رهيب.. يدخل جيوب وكروش هذه الفئة الاستغلالية من التجار.. على حساب الفلاح الغلبان.. الذي يقع في حيرة ما بعدها حيرة.. فهو بين خيارين كلاهما مُر.. فإما أن يقبل ببيع المحصول على أساس عشرة قروش للكيلو.. وهو ثمن لا يغطي حتى.. ثمن العمالة التى ستجمع المحصول من الأرض.. أو يرفض استغلالية وانتهازية تاجر الجملة.. ويمتنع عن البيع.. وهنا ستكون خسارة أفدح فيضطر الى ترك البصل في الأرض.. أو تقديمه كطعام  للبهائم.

كارثة كبري سنعاني من نتيجتها في الأعوام القادمة.. لأن هذا الفلاح البائس الذي تعرض هذا العام لأبشع كارثة.. وباع محصوله بعشرة قروش أو قدمه كعلف للمواشي.. لن يفكر مرة أخرى.. في تكرار التجربة وزراعة البصل مرة أخرى.. وبالتالي ستقل المساحة المزروعة بالبصل في العام القادم بشكل غير مسبوق.. وبالتالي سيقل الإنتاج لأدنى مستوياته.. وهو ما سيؤدي لوصول البصل لسعر خيالي.. كما حدث قبل عام مضى.. عندما وصل كيلو البصل.. لعشرة جنيهات كاملة.

وهو ما سيضاعف الكارثة.. على رأس المستهلك المصري.. لأن البصل لا غني عنه في أى بيت مصري.

شوفت الكارثة وصلت لإيه.. كل ذلك والحكومة غائبة عن الأزمة.. فلم تتدخل لإنقاذ الفلاح من استغلال وانتهازية التجار.. وأيضاً تركت المستهلك فريسة أيضاً لجشعه واستغلاله.. فأصبح يشتري البصل بثلاثين ضعف ثمنه.

كان يجب على الحكومة.. أن تشتري البصل من الفلاحين بسعر عادل..وتبيعه للناس في المجمعات.. وعربات البيع المنتشرة في المدن.. وبذلك تضرب عصفورين بحجر واحد.

أولاً تنقذ الفلاح من الكارثة.. وتعوضه عن خسارته.. فلا يمتنع عن زراعة البصل مستقبلاً.

ومن ناحية أخرى تحمي المستهلك من استغلال التجار.. وموجات ارتفاع الأسعار المتوقعة في الأعوام القادمة.

وعلى فكرة كارثة البصل.. تتكرر بحذافيرها في محاصيل أخرى..والضحية دائماً الفلاح المسكين.. والمستهلك البائس.. ويخرج التاجر منها وقد ازدادت أرباحه.. وانتفخ كرشه!!