النقابات المهنية فى مصر كان لها «شنة ورنة» وكانت صوت مصر الشعبى فى المنطقة العربية والدولية وكنا مثار حسد باقى الدول العربية على قوة التنظيمات النقابية المهنية.
وكان يطلق عليها الدبلوماسية الشعبية المصرية فقد عاصرت دور نقابة المحامين المصرية بقيادة النقيب الجليل المرحوم أحمد الخواجة فى استعادة العلاقات بين مصر وسوريا والعراق.
وكيف لعبت نقابة الأطباء دوراً فى إغاثة كل من أصيب بكارثة فى البلدان العربية قبل ما يسيطر عليها جماعة الإخوان وتحويلها الى مصلحتهم وكذلك نقابة الصحفيين التى قادت اتحاد الصحفيين العرب فى سنوات كانت أغلب الأنظمة العربية تتعرض لهجوم عنيف بسبب انتهاكات حرية الرأى والتعبير وجاء تقرير الحريات الأول الذى أشرف عليه الكاتب الصحفى المرحوم صلاح الدين حافظ ليكون بمثابة المواجهة مع الأنظمة ووقتها تحمل النقيب المرحوم إبراهيم نافع تبعات إصدار مثل هذا التقرير إلا أن المواجهة أدت الى تحسين نوعى فى مستوى حرية الصحافة فى المنطقة العربية.
لذا تعرضت النقابات المهنية وخاصة النقابات التى كانت معروفة بأنها حامية الحريات فى مصر إلى حرب شرسة من قادة الحزب الوطنى المنحل ووقتها دفعوا شخص مجهول الى إنشاء نقابة أطلق عليها نقابة الصحفيين المستقلين وتصدى لها الصحفيون حتى انهارت وتلاشت وتلاها تلاشى الحزب الوطني.
ومع صدور قانون الحريات النقابية الخاص بالنقابات العمالية- أكرر الخاص بالنقابات العمالية- فى عهد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة بعد الثورة ظهرت مئات النقابات التى اطلقت على نفسها اسماء النقابات المهنية وليست نقابات عمالية مثل نقابة الصحفيين الإلكترونيين ونقابة الصحفيين والقنوات الفضائية وغيرها من المسميات.
وقانون الدكتور البرعى لم يضع اى قيود على تمويل هذه النقابات التى تحولت الى باب خلفى لتلقى التمويل الأجنبى ولا نعرف أين صرفت.
واستغل القائمون على هذه النقابات جهل البعض بالفرق بين النقابات العمالية والمهنية وأعلنوا انهم لديهم القدره على تغيير المهنة فى البطاقات الشخصية وإصدار جوازات سفر وفرضوا مبالغ كبيرة على الأعضاء مقابل هذه الخدمات.
وعندما صدر دستور 2014 حدد بوضوح الفرق بين النقابات المهنية والعمالية وان النقابات المهنية هى المختصة بمنح أعضائها رخصة مزاولة المهنة وهى من تحاسبهم، أما النقابات العمالية فهى نقابة منشأة أى مصنع او شركة تضم كل أنواع وأطياف العاملين بها ولا تختص بمنح رخص مزاولة المهنة والعمل والعضوية فى النقابات المهنية إجبارية أما فى العمالية اختيارية.
ولكن مع صدور قانون النقابات العمالية عادت ريمة لعادتها القديمة وظهرت نقابات عمالية بأسماء نقابات مهنية وخاصة مجالى الإعلام والصحافة ولا اعرف لماذا هذين المجالين !! وهذه النقابات لا توجد لها منشأة تعمل من داخلها ولكن تجمع كل شخص يمر بجوارها حتى إن كان لا يعمل.
وهى الأزمة التى يجب ان يحسمها وزير القوى العاملة وما هى آليات مراقبة مثل هذه النقابات ومتابعة نمو العضوية بداخلها والمبالغ المالية التى يتم تحصيلها ومن أين تأتى كما يجب أن يتم إرسال رسالة واضحة الى وزارة الداخلية ـ مصلحه الأحوال المدنية ـ أن النقابات العمالية غير مختصة بأن تعطى العضو فيها صفة مهنية فى بطاقته الشخصية.
حتى نضبط السوق الإعلامى والصحفى الذى تشكو منه الدولة يجب ان نتصدى للفوضى فى مجال النقابات العمالية خاصة المستقلة مع العلم أننى مع الحرية النقابية لكن بضوابط والتزام بالدستور والقانون.