رادار
"يعني إيه تعليم"؟.. كان السؤال الذي طرحه قبل أن يخوض في التفاصيل، وفي إجابته يشرح الرجل الفكرة ببساطة: "التعليم في العالم كله هو رحلة من 12 سنة لو أضفنا كي جي يبقى 14 سنة، نُعِدُّ فيها الطفل بمهارات عصرية حسب العصر اللي اتولد فيه، وكمان مهارات في العصر اللي هيعيشه، بحيث يعيش حياة كريمة، ويجد عملا كريما، يسمح لبلده بالمنافسة مع الآخرين، وتبني نهضة، علشان كده الدول اللي فيها نهضة اتعلمت كويس وتمكنت من ذلك".
يمضي الرجل في حديثه وهو يعترف ويُقر: "لدينا 300 مشكلة ومشكلة "، ويبدو أنه يتفهم ويفهم معاناة البشر والحجر، ليعود من جديد ليشرح معنى التعليم: "هدفنا رحلة تأهيل حقيقية تنتهي بمهارات حقيقية نستطيع قياسها علشان نقدر ننافس عالمياً "!
هذا الرجل هو وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي، الذي أجاب في المقابلة التليفزيونية الأخيرة في حضرة الإعلامي عمرو أديب مساء الثلاثاء الماضي، عن السؤال الذي طرحناه في مقال السبت الماضي تحت عنوان "وزارة التربية .. والتنوير"..عن أصل ومعنى كلمة تعليم!
نحن نتفق - بكل تأكيد- مع وزير التربية والتعليم فيما طرحه من أفكار ومبادئ عامة .. وفيما طرَقَه من آلام وآمال، من توصيف للداء ووصفه للدواء، ذلك أن القصة - إذا جاز التعبير- هي حرب تحرير جديدة تخوضها مصر من أجل العبور إلى المستقبل - وكلنا مطالبون بأن نمضي صفاً واحداً وجبهة واحدة لنصنع ملحمة في حب أطفالنا ومستقبلنا!
حتى العبارة العابرة التي ألقاها د. طارق شوقي في حواره التليفزيوني المطوّل: "مصر هتبقى أد الدنيا، وولادنا هيبقوا أد الدنيا.. لو اتعلموا"!.. فإنها تبرز حجم المعاناة، وقوة الإصرار على تحقيق النصر!
مصر – باختصار - قبلت التحدي الذي لا بديل عنه.. تحدي المستقبل!
أما تحدي التحدي!.. فيكمن بكل صراحة في أن نمضي حقاً إلى هدفنا جبهة واحدة، بأن يشارك كل أب وأم في إحداث التغيير الإيجابي لواقع تعليم أبنائه ونظرته قبل نظرتهم إلى فكرة التعليم والغاية منه، إنها باختصار تلك الضرورة الملحة بتفعيل "المشاركة المجتمعية" في رحلة استئناف الحضارة وإعادة بناء الإنسان ومسيرة التنوير!
المشاركة المجتمعية التي تبدو مختلفة في دوافعها وأدواتها عن الإطار التقليدي، فعالمنا على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة، التي تطرق الأبواب بالفعل، والتي يؤمن بها وزير التربية والتعليم بدون شك، وهي ثورة يبدو أنها ستزيل منهجية خطوط الإنتاج الضخم التي في تصميم الخدمات الحكومية على طريقة" منتج واحد بمواصفات واحدة للجميع" والتي فرضت نفسها في الماضي، لتحل محلها منهجية مختلفة كلياً تقوم على إعادة تصميم الخدمات والمنتجات الحكومية تبعاً لواقع جديد يواكب التكنولوجيا الرقمية، شعارها" حق كل فرد في الحصول على الخدمة التعليمية في الوقت الذي يريده وبالطريقة التي يفضلها"!
إن إيمان كل فرد بأننا نستحقها، سيدفعه إلى المشاركة الإيجابية، كما أن التقييم المنهجي لنتائج كافة المبادرات والمشروعات الحكومية من جانب الجهات الحكومية المعنية سيقود بكل تأكيد إلى ضمان وصول الفكرة والغاية بكل وضوح وشفافية إلى كل مكان في ربوع المحروسة!
ببساطة، إذا كانت المؤسسات الحكومية قادرة على تصميم وتنفيذ المشروعات العملاقة في رحلتنا نحو التغيير، فإن تركيزنا على معالجة التفاصيل الصغيرة التي نمتلكها بين أيدينا ، سوف يسهم في تسريع وتيرة التغيير الإيجابي الذي نتمناه لنا ولأطفالنا ولمستقبلنا جميعاً!
للحديث بقية!