حكاية وطن
تزويغ النواب من حضور الجلسات التى يعقدها البرلمان ظاهرة سلبية تحرم المجلس من آراء بعض نوابه التى تفيد فى تعديل مواد مشروعات القوانين الهامة المعروضة عليه، وتوصم انعقاد المجلس بعدم الصحة فى حالة عدم حضور أغلبية الأعضاء وهم نصف العدد الذين يتكون منه المجلس زائد عضو، كما تجب الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، وتصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد الأعضاء.
وكما أن الدستور قد حدد نسبة الانعقاد الصحيح للجلسة البرلمانية، ونسبة المصوتين على مشروعات القوانين فإنه أيضاً ألزم الأعضاء بالتفرغ لمهام العضوية، واحتفظ لهم بوظائفهم، أو أعمالهم، مقابل تقاضى العضو مكافأة، حددها القانون بالإضافة إلى بدل حضور الجلسات بحيث لا يزيد مجموع المكافأة والبدل عن الحد الأقصى للأجور وهو «42» ألف جنيه.
والحقوق لابد أن يقابلها واجبات، والواجب على أعضاء البرلمان هو الالتزام بالأمر الدستورى الملقى عليهم فى القيام بسلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال تقديم البيانات العاجلة، وطلبات الإحاطة والأسئلة، والاستجوابات إلى الوزراء التى قد تؤدى الى إقصاء عضو من أعضاء الحكومة عن منصبه إذا ثبت الاتهام الموجه إليه بالمستندات.
ولما كان الدستور قد وضع الخطوط العريضة لنظام السلطة التشريعية فإنه أيضاً جعل المحافظة على النظام داخل مجلس النواب من سلطة رئيس المجلس، كما فوض الدستور المجلس فى وضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، ونظمت اللائحة حضور النواب فى الجلسات العامة واللجان النوعية، وحددت الجزاءات على الغائبين بدون إذن، ولن نقبل أن يمارس رئيس مجلس النواب دور ناظر مدرسة، ولكن لن نقبل أيضاً عدم مساعدة النواب المزوغين لرئيس المجلس الذى يدعوهم لحضور الجلسات خاصة فى الأوقات التى يحتاج فيها المجلس إلى حضورهم، وسماحة الدكتور على عبدالعال مع النواب وطريقته المهذبة فى إدارة الجلسة جعلته لا يرفع عصا الأمر للنواب بالحضور لأنه يتعامل مع نواب الشعب، وغلف مطالباته العديدة بسرعة حضورهم إلى قاعة الجلسة إذا كانوا فى البهو الفرعونى يأخذون قسطاً من الراحة، أو فى الطريق متأخرين عن الحضور بسبب زحام المرور ببعض المزاح كأن يقترح ـ كما سمعنا ـ منح جائزة للنواب الأكثر التزاماً فى الحضور، وتعليق أسماء المزوغين فى ميادين دوائرهم، ولكن نشعر بضيق رئيس النواب من المزوغين، فإنه -أى رئيس المجلس- يحرص على قيام مجلس النواب بدوره كما يجب، ويجب أن يساعده النواب على ذلك.
أقول قولى هذا وأنا حريص على البرلمان المصرى الذى استعاد نشوته وأهميته بعد ثورة 30 يونيو، ولا نريد أن نرى بقعة تعكر صفو ورد نيله الذى يفيض مناقشات جادة يمارس من خلالها النواب حرية التعبير عن آرائهم سواء فى الجلسة العامة أو فى اللجان والرأى فى النهاية للأغلبية والتى نتمنی أن نراها أغلبية حزبية في الفصل التشريعي القادم الذي نرجو أن يكون قوياً يتشكل بعد منافسة حزبية تسفر عن حزب الأغلبية الذى يسند المجلس، لقد وضع المجلس الحالى أساساً قوياً مبنياً على أداء برلمانى جيد، ولا يشوبه إلا منظر القاعة الخالية من النواب فى بعض الأوقات، ولكن في مقدور النواب أن يسدوا هذه الثغرة التى اعتبرها مهمة لأن النائب مكانه فى قاعة المجلس ولجانه فى أوقات الانعقاد وليس له عذر إلا إذا كان عذراً مقبولاً يعرض على رئيس مجلس النواب المسئول عن النظام داخله.
وللحديث بقية