رؤى
التعديل الذي تم إدخاله على القانون (رقم 100 لسنة 1987) الخاص بزيادة رواتب ومعاشات رئيس البرلمان والوزراء والمحافظين ونوابهم، يضع أيدينا على قضية جديرة بالمناقشة، وهى: معاش رئيس البرلمان، حيث نصت المادة (الرابعة مكررا)، على صرف معاش شهري يعادل 80%(33 ألف و600 جنيه)، من المكافأة التي تصرف لرئيس البرلمان(42 ألف جنيه)،
والمتفق عليه قانونا أن المعاشات تصرف للعاملين فى الدولة والقطاع الخاص وكل من يؤمن على نفسه، وأعضاء البرلمان لا يدخلون ضمن هذه الفئات، لأنهم يؤدون خدمة عامة لفترة محددة ومعلومة، فالعضوية بالبرلمان أو المجالس المحلية ليست وظيفة، ولا يجوز قانونا، حسب قانون التأمينات والمعاشات، صرف معاش شهري بعد انقضاء فترة البرلمان، كما أنه لا يجوز لعضو البرلمان الاشتراك فى التأمينات لأن مدة العضوية تقل عن عشر سنوات.
ورئيس البرلمان، حسب الدستور والقانون، هو أحد أعضاء البرلمان، اجتاز انتخابات عامة على مستوى الحي، وانتخابات برلمانية لتوليه مقعد الرئيس، ويؤدى مهمته بمكافأة، وبعد انقضاء مدة البرلمان يعود، مثل سائر الأعضاء، إلى وظيفته السابقة، ويتقاضى راتبه أو معاشه عنها.
السؤال المشروع: إذا كان رئيس البرلمان ليس موظفا، ويؤدى خدمة عامة(غير مكلف)، لماذا تقرر صرف معاش شهرى له؟، ولماذا يصرف له وحده وليس لجميع أعضاء البرلمان؟.
والمدهش في الأمر أن التعديل الأخير يقر فى حالة وفاة صاحب المعاش(لا قدر الله) يحق للمستحقين عنه تقاضى معاشه، وذلك «وفقا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات»، وطبقا لهذه الفقرة ساوت التعديلات بين رئيس البرلمان وبين مستحقى المعاش، الذين خصمت نسبة من رواتبهم طوال فترة العمل، حيث ورثت أسرته فى حالة الوفاة معاشه، يصرف لجميع أفرادها حسب نصيبه في الميراث وحسب الشروط القانونية: حتى انتهاء الذكر من فترة التعليم، والفتاة إلى أن تعمل أو تتزوج.
والأغرب من كل هذا ترخيص التعديلات الجديدة لرئيس البرلمان» الجمع بين المعاش المقرر، وفقا لأحكام هذا القانون، وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر». يعنى بعد خمس سنوات وهى مدة البرلمان، ينفض المجلس، يصرف لرئيس البرلمان 33 ألفا و600 جنيه كمعاش عن فترة عضويته، ويصرف له راتبه أو معاشه عن الوظيفة التي كان أو مازال يشغلها قبل ترشحه للبرلمان، لماذا؟، الله أعلم.
استدراك: تتحمل الخزانة العامة(حسب المادة الخامسة) أعباء تطبيق هذا القانـون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم».