كلام
أخيرًا.. ظهر الحقُ وزهق الباطل.. بعد قيام مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون، وافق عليه مجلس النواب، يُحدِّد رواتبَهم بما لا يزيد على 42 ألف جنيه فقط لا غير، وإذا خرج الوزير من منصبه، لا قدَّر الله، يَحصُل على 33 ألف جنيه معاشًا شهريًا.
وفى الحقيقة «صُعب» عليَّ السادة أصحاب المعالى الوزراء، بعدما علمت أنَّ واحدًا فيهم يتقاضى معاشًا شهريًا قدره 200 جنيه.. وقطِّع قلبى وزير سابق وهو يكشف فى خجل أمام العالم، أنَّ معاش معاليه بعدما ترك الوزارة ، لم يتجاوز 575 جنيهًا فى الشهر.. وهزَّنى من أعماقى وزير، وهو يوضح أسباب زيادة معاش الوزراء من 200 جنيه إلى 33 ألف جنيه، وهو يقول إن الوزير عندما يخرج من الوزارة يستحق هذا المعاش؛ لأنه لا يصِح أن يخرج يدور على شُغْل، أو يمد إيده لا سمح الله، ولابد ألا نستكثر على معاليه هذا المبلغ؛ ليعيشَ مُعززًا مُكرمًا.
وبمناسبة المعاشات، فقد تم «ركْنى» على المعاش أمس، بعد 35 سنة خدمة، أمسح وأسيَّأ بلاط صاحبة الجلالة (الصحافة)، وتقرر لى 1205 جنيهات معاشًا، وهذا مبلغ من وجهة نظرى الضعيف، أراه كثيرًا ومُبالغًا فيه لشخص مثلى، ليس عليه أى ضغوط مثل السادة الكبار، ولا يحتاج إلى عشر بدلات لزوم الشُغل، بعدما أصبحتُ بلا شُغل ولا مشغَلة، وليس فى بيتى خادمة وسائق ولذلك ومِنْ أجل ذلك فإننى أطرح مُبادرتى على الأخوة المُخلصين الوطنيين فى هذا البلد الامين، من أرباب المعاشات المُحالين؛ ليتبرعوا بطيب خاطر بألف جنيه شهريًا من معاشاتهم لدعم معاشات السادة الكِبار، حتى لا تتحمل ميزانية الدولة المُنهَكة أعباءً على أعبائِها، وأحمالًا على حِملِها الثقيل، وهذا واجب وطنى علينا أداؤه.. وأنا شخصيًا يكفينى وأُسرتى مبلغ 205 جنيهات، تُوفِّر لنا عيشة كريمة، فأسرة من خمسة أفراد فيها ولد وبنتان فى مراحل التعليم، يكفينا هذا المبلغ المُحترم لسد نفقات الأكل والشُرب والكِسوة والعلاج والمواصلات، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات والنِت، والفُسح والمُجاملات ومصروفات البيت النثرية، ولأنَّ القناعة كنزٌ لا يفْنى، فإننى أُناشِد الإخوان (أصحاب المعاشات طبعًا) أنْ يقْنَعوا بالقليل؛ حتى لا يفْنى ويكفِّى لآخر كُل شهر، ومؤكد أنَّ الله سيجعل فيه البركة، ورُبما يتبقى منه شيء للادخار؛ لمواجهة مُفاجآت ونوائب المستقبل..
وفى النهاية.. أتمنى ألا تتم الاستجابة لدعوات المُغرِضين، الذين يُطالِبون بعدم التصديق على القانون، واعتباره كأنْ لم يكُن؛ مُراعاة لمشاعر الشعب، فنحن الشعب موافقون على القانون، ونُطالبه بألا يعبأ بدعواتِ هؤلاء الحاقدين؛ رأفةً بكبرائِنا المطحونين..