رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

فاعل ومفعول

الغش.. وقطع غيار السيارات!

فى أى بلد أوروبى لا يستطيع موزع أو شركة أن تقوم بتقليد أو بيع منتج يحمل علامة تجارية معروفة لشركة معينة، وأذكر أننى شاهدت بوليس مدينة ريال مدريد وهو يطارد بعنف وقسوة باعة جائلين وغالبيتهم من الأفارقة أصحاب البشرة السمراء يقومون ببيع «التى شيرت المقلد» والمملوك للنادى الملكى ريال مدريد الذى يمتلك سلسلة من المحلات الضخمة بأرجاء إسبانيا يبيع فيها جميع الهدايا التى تحمل شعار النادى وهى علامة تجارية مملوكة حصريًا للنادى ولا يجوز لأحد أن يقوم ببيعها أو تقليدها أو تهريبها.. أقول ذلك بسبب ما سمعته ورأيته فى مركز صيانة شهير بالطريق الصحراوى مملوك لمجموعة منصور عندما ذهبت بسيارتى لإصلاح عطل بها.. صارحت المهندس الذى استقبلنى فى الصباح الباكر بأننى قمت بشراء «بيجوهات» من محل متخصص لبيع منتجات ماركات السيارات التابعة لـ«منصور» عندما رأيت السيارة فجأة تكاد تتوقف عن السير وتعانى من عدم القدرة على السحب. فوجئت بالمهندس يقول لى وبشكل أوتوماتيكى إن البيجوهات مغشوشة وفى حاجة إلى تغيير، قلت له بهدوء فى بادىء الأمر إنه لم يمض على تركيبها أكثر من 20 يومًا، الأمر الآخر أننى اشتريتها من توكيل يحمل علامة «منصور» والعلبة تحمل براند ولوجو الشركة. لم يهملنى المهندس لأحكى وأتكلم كثيرًا لأنه كما بدا لى ليس مصدومًا مما أقوله وبادرنى بهدوء وبرود يحسد عليه: أستاذ.. بقولك البيجوهات مغشوشة ومقلدة حتى لو العلبة مكتوب عليها منصور. جن جنونى وأنا أستمع إلى كلام المهندس الذى يعمل بواحدة من أكبر شركات السيارات ومراكز الخدمة فى مصر واشتد الحوار الساخن بيننا وسألته: وكيف تسمحون للموزعين والتجار بالتوفيقية أو غيرها بتقليد منتجاتكم؟

رد عليّ بهدوء أشد: يا أستاذ هنقاضى مين ولا مين؟! دا الغش فى كل حتة فى مصر!

تسمرت مكانى وأنا أستمع إلى أسعار قطع الغيار الفلكية أولاً وأخذت أتساءل: إذا كانت شركة عملاقة بحجم منصور تسمح بتقليد وتهريب وغش علامتها التجارية فما بالنا بالشركات الأخرى؟! وإذا كان الغش التجارى على عينك يا تاجر بهذا الشكل المخيف والمرعب فأين الأجهزة الرقابية من هؤلاء التجار والموزعين الغشاشين؟! أين مصلحة الضرائب من هؤلاء الذين يربحون ملايين الملايين من الجنيهات شهريًا من بيع منتجات مقلدة ومغشوشة؟! وإلى متى سنظل نعانى من الغش والنصب على المواطن الذى اشترى سيارته بالكاد وبعد سنوات وسنوات من التعب والشقاء.. والسؤال الأخير والمهم أيضا ألا توجد رقابة على مراكز الصيانة وأسعار قطع الغيار بها، وهل أصبح من الطبيعى والعادى أن يبيع مركز الصيانة قطع الغيار بالأسعار التى يحددها هو دون تدخل أى جهة حكومية؟!!