كلمة عدل
قلنا مراراً وتكراراً إنه يجب أن يكون فى مصر الجديدة التى تقوم بترسيخ مبادئها وبناء أركانها، فكر جديد وثقافة جديدة تتمشى مع طبيعة المرحلة الجديدة والفارقة فى تاريخ البلاد، ولتحقيق الفكر الجديد فى هذا الشأن لابد من منح العاملين بالجهاز الإدارى كل المعطيات التى تؤهلهم لأداء دورهم فى مواقعهم بما يحقق الصالح والنفع العام.. وقلنا أيضاً قبل ذلك إن إصلاح هذا الجهاز الإدارى يتطلب إعلان الحرب على الفساد واقتلاع جذوره على اعتبار أنه والإرهاب وجهان لعملة واحدة.
ويتطلب الأمر فى هذا الصدد تمكين المسئول بكافة الصلاحيات الكاملة التى تمكنه من أداء عمله من أجل خدمة المواطن وتحقيق مصالحه التى يحتاجها فى كل شىء.. وهناك أهمية قصوى فى تمكين المسئول من أجل أن يقوم بأداء عمله على أكمل وجه والتصدى لكل من يسعى أو يريد تعطيل عمل المسئول. فهناك مواقف كثيرة يعجز أمامها المسئول عن اتخاذ قرار أو هناك من يعرقل عمله أو إفساده لعدم تمكين المسئول من أداء واجبه المكلف به فى الموقع الذى يعمل به.
وبالتالى بتنا أمام ضرورة ملحة وهى تمكين المسئولين لمساعدتهم فى اتخاذ القرار المناسب الذى يحقق النفع العام للناس ويمنع تعطيل هذه المصالح، تمكين المسئولين يمنع الكوارث والمصائب أو على الأقل التقليل من نسبة الخسائر التى تلحق بالبشر..
ومؤخراً أصدرت محافظة الإسكندرية عدة قرارات بمنح الضبطية القضائية للأحياء، بهدف الحد من إنشاء العمارات المخالفة للمواصفات التى كثرت بشكل مخيف ليس بالثغر وحده وإنما فى كل محافظات الجمهورية وهذا ما يجب تعميمه.
رئيس حزب الوفد