حكاية وطن
لو حضرتك مررت من أمام مكتب بريد منطقتك السكنية خلال الأسبوع الأول من أى شهر لشاهدت طوابير أصحاب المعاشات الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم، ولو دققت النظر فى ملامحهم لاكتشفت بنفسك تفسير «السن له أحكام»، وأحكام السن تجلب معها أمراض الشيخوخة المزمنة التى يطير معها المعاش الشهرى الى أقرب صيدلية ملاصقة لمكتب البريد، بخلاف الذين لا يستطيعون منهم الذهاب إلى مكاتب الصرف وتصل إليهم مستحقاتهم لحد البيت.
هذا يجعل من حق أصحاب المعاشات أن يأخذوا على خاطرهم، أو يجأروا بالشكوى، ليس لأن الحكومة طعنت على الحكم الصادر لصالحهم من محكمة القضاء الإدارى بإضافة «80٪» من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات أمام محكمة الأمور المستعجلة فأوقفت الحكم، رغم أنها محكمة غير مختصة، والذى يجعل أصحاب المعاشات يغضبون لأن المبالغ الشهرية التى يحصلون عليها هى أموالهم المستقطعة من رواتبهم طوال فترة عملهم، ولا يصرفون مليماً من الخزانة العامة، ويمتلك أصحاب المعاشات أموالاً تقدر بحوالى تريليون جنيه فى صناديق التأمينات يتقاضون من عوائدها معاشاتهم الشهرية.
ولذلك كان من المفترض ألا تلجأ الحكومة إلى القضاء لوقف الحكم، وتدفع أصحاب المعاشات إلى الطعن، ويعتقدون أن الحكومة تخلت عنهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الذى يحتاج إلى ميزانية خاصة فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع، والذى التهم حوالى «50٪» من القيمة الشرائية للمعاشات وحتى المرتبات، وخاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من أصحاب المعاشات يتقاضون مبالغ لا تتجاوز «500 جنيه» شهرياً، وكان لزاماً على الحكومة أن تنفذ حكم القضاء الإدارى وتعلن احترامها له، خاصة وأن تكلفة الزيادة سوف تتحملها الصناديق، ويستفيد منها أصحاب المعاشات العاملون فى الحكومة والقطاع العام والأعمال فقط دون غيرهم، وبدلاً من أن تسرع الحكومة إلى المحكمة كان من الأولى أن تدرس الحكم كما وعدت وتحدد عدد المستفيدين منه بالضبط، والقيمة الإجمالية للزيادة، وقد تكتشف أن هذا المبلغ لا يستحق «التنكيد» على كبار السن الذين أفنوا حياتهم فى الوظيفة، ولا نريد أن نصفهم بأنهم خيل الحكومة الذى ينتظر رصاصة الرحمة، وأن تعاملهم ككرماء شالوا البلد فى الصبا والشباب ويجب أن تشيلهم البلد فى الهرم والعجز.
وإذا كان قد حدث ما حدث فلا يجب أن نبكى على اللبن المسكوب، وتسعى الحكومة لترضية أصحاب المعاشات من خلال الموازنة العامة الجديدة التى سيستعرضها وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب فى جلسات الأسبوع القادم، وتعتبر هذه الموازنة هى الأضخم فى تاريخ مصر وتبلغ تريليونا و«415» ألف مليون، وتحمل هذه الموازنة أخباراً سارة لجميع العاملين وأصحاب المعاشات، حيث سيرتفع دعم الصناديق الخاصة لتصبح «70» مليون جنيه بدلاً من «60»، كما ستنصف الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل، وتدعم برامج الحماية الاجتماعية بحوالى «332» مليار جنيه، وتوسيع قاعدة تكافل وكرامة لتتخطى «2» مليون أسرة، كما ستتضمن الموازنة إجراءات لمواجهة ظروف الحياة المعيشية بعد أن زادت الأجور لتصبح «267» مليار جنيه بدلاً من «240» ملياراً، كما سيؤدى توقف فاتورة استيراد الغاز بالكامل فى ديسمبر القادم إلى توفير «250» مليون دولار شهرياً بمعدل «3» مليارات دولار سنوياً تذهب لبرامج الحماية الاجتماعية، كما تستهدف الموازنة تحقيق معدل نمو «5.5٪» وخفض البطالة لـ«10.4٪» وخفض معدل التضخم ليصل إلى «12٪».
قد يتخوف الناس من أن تلتهم الأسعار أى زيادة جديدة فى الدخول، وهذا معمول حسابه وخليكوا متفائلين وتصبحوا على تفاؤل.