عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

انتخابات حزب الوفد «طبلة مسحراتى» و«دقة جرس» و«صدمة كهربائية» سلطت على قلب الحياة السياسية والحزبية لتوسيع شرايين المشاركة فى العمل العام، وزيادة مساحة الرؤية للمجال الديمقراطى من خلال الأبواب المفتوحة، بدلاً من استمرار المشاهدة عبر الشُراعة أو العين السحرية.

أرقب عملية «غربلة» قريبة لأوضاعنا السياسية تلوح من بعيد أشار إليها الرئيس السيسى فى يناير الماضى خلال افتتاحه مشروع  حقل ظهر حيث قال: إن تأسيس قوى سياسية حقيقية فى مصر ستكون هى القوى التى تتولى المسئولية عن الدولة مستقبلاً.

ثم قال السيسى بعد إعلان نتيجة فوزه بفترة رئاسية ثانية: مصر تسع كل المصريين، ما دام الاختلاف فى الرأى لم يفسد للوطن قضية. وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى يناير الماضى بإحدى جلسات المجلس، أن وجود أغلبية داخل البرلمان يؤدى إلى تجويد العمل البرلمانى، وتوقع أن تكون الأغلبية فى البرلمان المقبل أغلبية حزبية، وأضاف أن قانون الانتخابات الحالى سيتم تعديله، وسيسمح بتخصيص عدد  كبير من المقاعد للقائمة، قائلاً: ستكون هناك فرص كبيرة للجميع من خلال القوائم.

وتوقع المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد فى حواره مع «الأهرام» الأسبوع الماضى أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات البرلمانية قد يتبنى نظاماً مختلطاً «75 قائمة و25 فردى» أو يتبع أياً من نظامى القائمة المطلقة، أو النسبية، وسيكون الوفد مستعداً وفقاً لأى نظام  انتخابى.

ونشط نواب البرلمان خلال الأيام الماضية لاستفزاز الأحزاب الكرتونية إما أن تشتغل سياسة أو ترفع اليفط أو تغطيها بالفوطة الصفرا وتشوف لها شغلانة أخرى. بعض اقتراحات النواب قد يؤخذ به فى التعديلات الجديدة وهى أى حزب سياسى لا يخوض الانتخابات البرلمانية ويحصل على مقعد على الأقل يلغى ترخيصه، كما تضمنت المطالب اندماج الأحزاب الصغيرة لتكون كيانات كبرى أكثر فاعلية، وهذه المطالب مطروحة من فترة، وركز عليها أبوشقة عندما قال: حتى نكون أمام ديمقراطية حقيقية لابد أن يكون هناك ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية من خلال دمج عدد من الأحزاب أو من خلال تشكيل ائتلاف برلمانى أو سياسى يخوض الانتخابات، كما تتضمن مطالب النواب إلغاء تراخيص الأحزاب الدينية، وهى قضية اهتم بها الدستور حيث حظر فى المادة «74» مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معادٍ للديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وتحرك حزب النور، وهو يتحسس بطحة على رأسه قائلاً: مش أنا، وفى الحقيقة هناك عدة أحزاب فى حاجة إلى مراجعة أوضاعها، وهذا دور لجنة شئون الأحزاب السياسية التى نريد أن نسمع صوتها هذه الأيام، لتعلن عن العدد الرسمى للأحزاب السياسية القائمة رغم أن العدد فى الليمون، وكم عدد الأحزاب تحت التأسيس، وهل لها مطالب تشريعية لضبط التناسل الحزبى حتى لا نجد كل أسرة مصرية تمتلك حزباً سياسياً من باب استكمال الوجاهة الاجتماعية.

تحرك حزب الوفد وراء جريان المياه فى صحراء الحياة السياسية والحزبية فأنبت اقتراحات وأفكاراً تساعد الأحزاب على القيام بدورها الدستورى بدلاً من بقاء معظمها مثل خيل الحكومة ينتظر رصاصة الرحمة، حزب الوفد جدد دماءه، و قال ها أنا الحزب الوحيد المهيأ لقيادة العمل السياسى والحزبى، فلا ديمقراطية حقيقية بدون الوفد، فهل من أحزاب تجد فى نفسها القدرة على المبارزة فتنزل إلى الشارع تمارس منافسة حقيقية من أجل التداول السلمى للسلطة، بل من أجل مصر، انتخابات الوفد طبلة مسحراتى أيقظت الأحزاب النائمة لممارسة دورها الحقيقى كما فتحت الباب أمام تعديل قوانين الإصلاح السياسى لتقوية الأحزاب. الحراك السياسى يصب فى خانة الدولة المصرية.