كلمة عدل
من الظواهر السلبية البشعة التى تصيب الشارع المصرى بالأذى، وتتسبب للناس بالإحباط الشديد، انتشار ظاهرة المنادين، الذين يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات، وتعيس الحظ من يمتنع عن تلبية رغبات هؤلاء الأشخاص، لدرجة أن الشوارع الرئيسية العامة باتت مقسمة بين هؤلاء المنادين، الذين يفرضون إتاوات على خلق الله، لمجرد أن يجد المواطن مكاناً لسيارته، يفاجأ بمن يخرج إليه، مطالبًا بسداد الفاتورة وكل شخص يحددها كما يشاء.
هذه الظاهرة لا توجد فى أى بلد من بلدان العالم لكنها موجودة فقط فى القاهرة وعواصم المحافظات المختلفة، وأمام المحلات العامة والأندية وخلافه. والسبب فى انتشار هذه الظاهرة، هو غياب الأحياء، وانتشار السلبية واللامبالاة للمسئولين المنوط بهم الحفاظ على أمن واستقرار الشارع. والأغرب فى هذا الشأن أن هذه الظاهرة تتم جهاراً أمام أعين جميع المسئولين، والكل ينفض يده من المسئولية، ما جعل هؤلاء الأشخاص يرتكبون حماقات زائدة فى حق المواطنين.
السؤال لماذا لا تتحرك الأحياء ولماذا لا يتم تنظيم عمل هذه الفئة من البشر التى تعمل بالمخالفة للقانون؟! من المهم جداً أن يتم تفعيل القانون وتطبيقه بشأن هؤلاء، ومن المهم أيضاً ألا يتكاسل المسئولون عن أداء دورهم فى أهمية منع انتشار البلطجة التى باتت خطراً فادحاً يهدد أمن وسلامة المواطن.. تقنين عمل هؤلاء مهم جداً للحى التابعين له وللأشخاص أنفسهم. إذا كانت هناك فعلاً أماكن انتظار بالشوارع التى تقف فيها هذه الفئة فلماذا لا يتولى الحي إصدار تراخيص لهم، ومنحهم تذاكر، وتستفيد الأحياء من ذلك، فمثلاً فى مدينة دبى، نجد الساحات المخصصة للانتظار تشرف عليها البلدية إشرافاً كاملاً.. وأعتقد أنه آن الأوان لأن يتخلى المسئولون عن سلبيتهم ويقوموا بالدور المنوط بهم، لمنع أولاً ظاهرة البلطجة، وثانياً وضع هؤلاء المنادين تحت طائلة القانون، وثالثاً جلب المنفعة المادية للأحياء، ورابعاً وهو المهم تحقيق الأمن والاستقرار للشارع.. وفى ظل بناء الدولة الجديدة، لابد من إعادة النظر فى كل هذه المظاهر السلبية سواء من جانب المسئولين أو أصحاب الظاهرة أنفسهم الذين يخالفون القانون.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد