رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الأحزاب القوية.. قادمة

أخيرًا وبعد عقود زمنية طويلة مضت، تبين أن أكبر خطأ وقعت فيه ثورة 23 يوليو 1952، بل جريمة فى حق الحياة السياسية، هو حل الأحزاب مما تسبب فى إصابة البلاد بكوارث، جعلت أى إنجاز فعلته ثورة يوليو محل ريبة وشك.. وأكبر ضرر أيضًا هو اتباع سياسة الحزب الواحد والفكر الواحد، مما تسبب فى فصل الناس عن واقع الحكم.

وعلى حد علمى بما علمته وسمعته من الزعيم خالد الذكر فؤاد باشا سراج الدين، أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى آخر فترة حكمه كان يعتزم عودة الأحزاب، لكن المنية لم تسعفه خاصة بعد فشل الاتحاد الاشتراكى فى أداء الدور المنوط به.

وكان «عبدالناصر» لديه يقين تام أن حزب الرئيس المنفرد وحده بالسلطة لا يكفى لتحقيق الحياة السياسية التى تتمناها الجماهير.. والمعروف أن نظام الحزب الواحد دفع إلى معاناة شديدة للشعب سياسية واجتماعية واقتصادية.

وغير مقبولة التبريرات التى يطلقها أنصار عبدالناصر وأشياعهم وأنصارهم بشأن حل الأحزاب السياسية بعد ثورة يوليو. وأهم هذه التبريرات التى يتم ترديدها هى الصراعات بين الأحزاب خلال فترة قبل الثورة، مدعين أيضا أنها كانت سببا فى الفساد السياسى وغير قادرة على الحياة السياسية فى مرحلة الثورة، فهذا كلام فارغ لا يرقى أبدًا إلى مرحلة التعقل، لكن الحقيقة أن النظام فى هذه الفترة ارتأى تدمير الأحزاب، والعمل على نظام الفكر الواحد والحزب الواحد، وكانت النتيجة ما جناه الشعب المصرى بعد ذلك.

إلغاء الأحزاب السياسية كان بالفعل أكبر خطيئة ارتكبها نظام يوليو، مما هدد كل إنجازات الثورة ووضعها فى محل ريبة وشك بسبب ضعف الحياة السياسية المترتبة على حل الأحزاب، وإذا كان هناك ضعف فى الحياة السياسية الآن، فالسبب الرئيسى فى ذلك هو بداية حل الأحزاب منذ ثورة 23 يوليو، واتباع سياسة الحزب الواحد والاعتماد على الفرد فى كل شىء، مما حرم البلاد من الحياة الديمقراطية السليمة التى باتت حلمًا للجماهير.

ويوم قرر الرئيس الراحل أنور السادات بعد نصر أكتوبر 1973 تبنى فكرة المنابر ثم الأحزاب الثلاثة المعروفة بالوسط واليمين واليسار، كان يسعى إلى إقامة حياة ديمقراطية تقوم على التعددية، لكن كان أسوأ ما فى ذلك هو رئاسة الرئيس أو تبنيه حزباً بعينه، وكان ذلك هو حزب الوسط الذى تغير بعد ذلك إلى الحزب الوطنى المنحل.

ولدىّ قناعة أن المرحلة القادمة، ستشهد تطورات مختلفة بشأن تفعيل الحياة الحزبية، فى ظل وجود المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بتداول السلطة، وهذا يتم من خلال وجود أحزاب قوية فاعلة فى الحياة السياسية، وهذه هى الديمقراطية الحقيقية التى يحلم بها الناس، ولدىّ قناعة أيضاً أن حزب الوفد، سيكون لاعبًا أساسيًا وقاطرة للأحزاب خلال الفترة المقبلة، بما لديه من رصيد واسع فى هذا الشأن لدى الناس.