لله والوطن
دعونا نسأل بأمانة: هل كان أى مرشح حزبى لانتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة يستطيع الحصول على نسبة تزيد على تلك التى حققها رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.. والذى حصد نحو 2% فقط من أصوات الناخبين الصحيحة؟
<>
مع كامل احترامنا لجميع الأحزاب وقياداتها ورموزها وأعضائها هي: لا نعتقد أنها كانت ستزيد على ذلك إلا قليلا.. فى ظل الظروف التى أجريت فيها هذه الانتخابات.. وأيضا فى ظل طبيعة وأحوال هذه الأحزاب نفسها.. والدليل هو تجربة انتخابات 2014 التى حصل فيها المرشح حمدين صباحى على نسبة قدرها 3.9% رغم أنه كان المرشح «المدني» الوحيد وقتها.. ولذلك نقول إن هذه الانتخابات كانت كاشفة لضآلة حجم وضعف تأثير ليس فقط تيار اليسار الناصرى المساند لحمدين.. ولكن يندرج هذا التوصيف أيضا على جميع القوى السياسية المدنية.. وفى المقدمة منها الأحزاب.
< لماذا="" نقول="" ذلك="">
نظرة تقييمية موضوعية ومحايدة تكشف ما آلت إليه الأحزاب من الضعف.. وغياب التنظيم.. والانفصال عن الشارع.. وافتقاد القواعد الشعبية والكوادر.. وبالتالى عدم امتلاكها كتلا تصويتية مؤثرة فى الانتخابات.. وبالمناسبة: لا يمكننا اعتبار التمثيل النسبى فى البرلمان لبعض الأحزاب مؤشرا حقيقيا لحجمها نظرا لاعتبارات عديدة خاصة بطبيعة هذه الانتخابات.. والتى يرجع بعضها الى نظام الانتخابات نفسه (القوائم وتقسيم الدوائر والتعدد الكبير للمرشحين.. وغيرها) والبعض الآخر يرجع الى الطبيعة القبلية وتكتلات المصالح التى تحكم عملية التصويت فى هذه الانتخابات.. وخصوصا فى دوائر الأقاليم والقرى والأرياف.
هذه النظرة يجب أن تحتل مكانة الصدارة فى اهتمامات الأحزاب.. خلال هذه المرحلة المهمة التالية للانتخابات الرئاسية الأخيرة.. والتى رأينا وصفها بأنها «سنوات التحول الديمقراطي» التى سوف تجسد الرغبة الشعبية والاستجابة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى المنتخب لفترة ولاية ثانية لهذه الرغبة فى ترسيخ وتثبيت دعائم نظام التعددية السياسية.. فى إطار الحفاظ على خصوصية الحالة المصرية المحكومة بعوامل تأثير تاريخية وجغرافية واجتماعية واقتصادية وثقافية وأمنية تجعلها محفوفة بالعديد من المخاطر والمحاذير.
< ودعونا="" نسأل="" مرة="">
لماذا تبدو الأحزاب المصرية بهذه الحالة المذرية.. والمزرية فى ذات الوقت.. والتى يشبهها البعض بحالة «الغيبوبة السياسية»؟.. من المسئول عن ذلك؟.. هل هى الدولة التى تواجه اتهاما من البعض.. وخصوصا من الشباب.. بانعدام الرغبة الحقيقية لديها فى توسيع قواعد الممارسة السياسية والتطبيق الجاد للتعددية الحزبية وتداول السلطة؟.. أم أن المسئول المباشر عن هذه الحالة هو الأحزاب نفسها بسبب تنظيمها الهش واستغراقها فى صراعاتها الداخلية التى تفصلها عن العمل الجماهيرى المؤثر مما يفقدها التأييد الشعبى لبرامجها وأفكارها وسياساتها.. وبالتالى يجعلها تفتقر إلى تقديم المرشح القوى البديل الذى يستطيع أن يكتسب ثقة وأصوات الناخبين؟.
ثم.. ما هى حدود مسئولية كل من هذين الطرفين.. الدولة والأحزاب.. فى إصلاح هذا الوضع المعيب؟
<>
إن تحميل أحد الطرفين المسئولية الكاملة بمفرده عن «أزمة انسداد روافد العمل السياسي».. أى الأحزاب.. هو قول ينطوى على ظلم كبير للطرف الآخر.. فكلاهما مسئول مسئولية مشتركة عن الأزمة.. وعن حلها.
..وللحديث بقية.