رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بلاغ فوري من الرئيس

الفلسطيني لمجلس حقوق الإنسان

 

 

يوم الأحد 8 أبريل نشرت جريدة الأهرام في صفحتها الأولى هذا العنوان: (واشنطن تمنع إدانة مجلس الأمن للعدوان على غزة) وتشرح ذلك بقولها للمرة الثانية خلال أسبوع عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية الليلة قبل الماضية مجلس الأمن عن إصدار بيان يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي ومعه المدنيون الفلسطينيون في التظاهر السلمي.. مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 1354 ليرتفع بذلك عدد الضحايا الفلسطينيين إلي 29 شهيداً ونحو ثلاثة آلاف جرحي منذ انطلاق مظاهرات ومسيرات العودة قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 من الشهر الماضي.

كما أبدت الولايات المتحدة اعتراضها علي دعوة مجلس الأمن إلي تبني البيان الذي طالبت به الكويت ويدعو إلي إجراء تحقيق مستقل في المواجهات الإسرائيلية للفلسطينيين.

ومن المعلوم أن اللجوء لمجلس الأمن في العدوان الإسرائيلي هذا الأسبوع يعد مضيعة للوقت لأن أمريكا تملك زمام هذا المجلس وتمنعه بالفيتو من الاستجابة لبيان قانوني حرف بيان مندوب الكويت، ولهذا فإننا ننصح باتباع نفس الإجراءات السابق اتباعها بنجاح في العدوان الإسرائيلي علي غزة من 27 ديسمبر ولمدة ثلاثة أسابيع.. إذ أحسنت السلطة الفلسطينية باللجوء لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق عن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.. وقد استجاب مجلس حقوق الإنسان وشكل لجنة تحقيق دولية برئاسة القاضي الجنوب إفريقي «جولدستون» والذي قدم تقريراً عادلاً في أكثر من ستمائة صفحة وأدان فيه العدوان الإسرائيلى، وقد نوقش هذا التقرير في مجلس حقوق الإنسان ووافق عليه بأغلبية كبيرة، أثارت ثائرة الولايات المتحدة الأمريكية واجتهدت في عدم نقل التقرير إلي الجمعية العامة، ولكن الجمعية أفشلت جهود الولايات المتحدة لعرقلة النظر في التقرير واعتماده إذ صوتت أغلبية ساحقة باعتماد التقرير الذي يدين إسرائيل ولا يقلل من ذلك أن واشنطن منعت مجلس الأمن من اعتماده، ونصحنا رئيس الجمعية العامة وقتها التريكي بأن يستخدم حقه في قرار الاتحاد من أجل السلم المعروف قانونياً وعالمياً باستخدام سلطته في إحالة تقرير تقصي الحقائق للمحكمة الجنائية الدولية وإصدار ما يشاء من قرارات لحفظ السلم والأمن الدولي في منطقة الشرق الأوسط.

المهم.. إننا ننصح الرئيس محمود عباس بأن يكلف مندوبه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن يقدم شكوي فلسطين بتشكيل لجنة تقصي حقائق وما يليها من إجراءات كما حدث في ديسمبر 2008، ويناير 2009 وننصح كل الفلسطينيين الموجودين في أوروبا بطلب تطبيق اتفاق جنيف 1949.