إشراقات
بعد 18 ساعة من المفاوضات الشاقة.. خرج وزير الخارجية المصري سامح شكري.. ليعلن فشل اللقاء التساعي.. الذي عقد بين وزراء الخارجية والري ورئيس المخابرات العامة في الدول الثلاث مصر وإثيوييا والسودان.
18 ساعة كاملة ولم يتم التوصل لأي اتفاق.. بعد أن أصرت كل من مصر وإثيوبيا على مطالبهما.. فقد طالبت مصر بإدارة ثلاثية مشتركة للسد.. من الدول الثلاث لكي تكون عملية ملء الخزان.. تحت سمع وبصر الدول الثلاث معاً، في حين طالبت إثيوبيا بتعويض مصر عن الزراعات المائية التى ستتلف من جراء نقص حصة مصر من المياه أثناء سنوات ملء الخزان.. وهو ما رفضته مصر.
وعلى هذا تم الاتفاق على منح الأطراف الثلاثة مهلة قدرها ثلاثون يوماً للتوصل لاتفاق يترجم الاتفاق الثلاثي.. الذي عقد بإثيوبيا على هامش القمة الأفريقية.. بين قادة الدول الثلاث.
وبالطبع يتوقع الكثير من الخبراء.. فشل مهلة الأيام الثلاثين.. في الوصول لأي اتفاق بعد التعنت الإثيوبي الواضح.. رغم تغيير رئيس الوزراء السابق ديسالين.. ووصول رئيس وزراء مسلم.. ربما لأول مرة.. لكن السياسات المتعنتة لم تتغير من رئيس وزراء لآخر .
وعلى هذا فلا بد أن نكون مستعدين في مصر لفشل المفاوضات وجاهزين كذلك لاتخاذ الخطوات التالية.. بعد الإعلان عن فشل المفاوضات والانسحاب المصري منها.. والتى أعتقد أنها لن تخرج.. عن الشكوى لمجلس الأمن وكل المؤسسات الدولية.. بعد استنفاد كل الخطوات الدبلوماسية.
وهي خطوة تحتاج منا الى المثابرة والنفس الطويل.. وضرورة التمسك بالحق المصري.. المقرر في القوانين الدولية.. واتفاقيات الأنهار والتى تنص على عدم أحقية اي دولة.. سواء أكانت دولة منبع او مصب في اتخاذ خطوات أحادية.. من شأنها إيقاع الضرر بالدولة.. أو الدول الأخرى المشتركة معها في النهر.
وهو الثابت من سد النهضة اللعين.. والذي سيؤدي حتماً لنقص حصة مصر من المياه وهو الذي سيؤدي بالتبعية الى بوار ملايين الأفدنة في مصر.. وبالتالي نقص المحاصيل الزراعية.. وتجويع الناس، ومن هنا ينبغي أن يتوحد كل المصريين.. حكومة وشعباً.. وأن ننحي خلافاتنا جانباً.. حتى نستطيع مجابهة هذا الخطر القادم.
ولا بد من إشراك المجتمع الدولي كله.. في القضية حتى يكون عند مسئولياته تجاه الأزمة.. فنحن وكما نقول دائماً لسنا ضد التنمية في إثيوبيا لكن شريطة ألا تكون على حساب حياة المصريين. فنقطة المياه تعني حياة بالنسبة لنا.. وليس لدينا أى استعداد للتنازل عن نقطة واحدة منها.. خاصة أن التسريبات وصور القمر الصناعي التى خرجت من إثيوبيا تؤكد أن الدولة تنوي تخزين أكثر من مائة مليار متر مكعب من المياه.. في البحيرة العملاقة خلف السد.. وليس 76 مليارًا فقط كما تعلن إثيوبيا. وكل ذلك سيكون على حساب حصتنا من المياه.. والتى لا تتجاوز الـ 55 مليار متر مكعب.