كلمة عدل
الأراضى الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا مهددة بالانقراض، أمر بات واقعاً ملموساً فى مصر لا يحتاج إلى دليل؛ حيث فاقت جرائم التعدى على الأراضى الزراعية حدود التصور، فباتت تجرى على قدم وساق وتحت سمع وبصر الجهات المخولة بحماية ما كان يعرف سابقاً بـ«الحزام الأخضر» والذى كان بمثابة «رئة» الشعب، وقلعة الغلال والثمار فى مصر، وبدلاً من تنميتها واستثمارها تعرضت للعبث على أيدى من لا يسعى سوى لمصلحته الشخصية، تاركين الشعب المصرى الخاسر الأكبر، تلك الحقيقة التى تؤكدها كل القرى فى الريف المصرى، بعد أن أصبحت غابات متحركة من الأسمنت تزحف بضراوة على مساحات الأمل ومع صباح كل يوم تدق الأعمدة الخرسانية فى قلب مصر لتنحسر المساحات الخضراء أمام الزحف الاسمنتى القادم. ويبقى السؤال يتردد فى الآفاق فلا يرتد غير الصدى إلى متى ستحتمل تلك الرقعة الصغيرة الخضراء كل هذا الاعتداء الهمجى بغير انقطاع؟
والمفروض وضع استراتيجية زراعية جديدة تضع المزارع المصرى فى قمة أولوياتها وتحقق نقلة نوعية فى حياته الاقتصادية. إن الأراضى الزراعية هى ملك الأجيال القادمة وهى ثروة مصر وليست ثروة تابعة للأفراد والحفاظ عليها وحمايتها من التعديات ضرورة قومية.
ويجب أن تضع وزارة الزراعة شروطاً صارمة عند طرح أراضى الاستصلاح الزراعى بحيث لا يتم تحويلها إلى أراضى مبانٍ، وتتقلص الرقعة الزراعية، كما يجب أن تتجه الدولة للأراضى الصحراوية للبناء عليها وليس زيادة نسبة بناء على أراضى الاستصلاح الزراعى، كما أن الأراضى الزراعية يجب ألا يتم بيعها بالمزاد ولكن بحق الانتفاع لضمان استمرارية استصلاح الأراضى. كما أن التعدى على أراضى النيل يفقدنا مساحات كبيرة من أراض ذات خصوبة عالية واستبدالها بأراضٍ مستصلحة يكلف الدولة قيمة مرتفعة لاستصلاحها.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد