دعوة
انتهت الانتخابات الرئاسية وبدأ الحديث عن الانتخابات المحلية وهى الأكبر عددًا والأكثر تقدمًا للترشيح، ورغم علمى أن هذه الانتخابات استحقاق دستورى يجب الوفاء به إلا إننى أشير إلى نقطة مهمة ومميزة حول فائدة هذه المجالس.
فمصر عاشت 8 سنوات بدون هذه المجالس، أى منذ ثوره 25 يناير المجيدة وحتى موعد إجراء الانتخابات فى العام القادم هل أحس المواطن بأى تغيير هل تعقدت الخدمات؟ هل استفحل الفساد؟ هل عجزت الأجهزة التنفيذية عن إيجاد تمويلات لإتمام تقديم الخدمات للمجتمعات المحلية؟
8 سنوات مرت على مصر من أحداث جسام وكان أول من التزم منزله هم هؤلاء أعضاء المجالس المحلية، فمنهم من كان فى الاتحاد الاشتراكى ثم حزب مصر ثم الحزب الوطنى ثم حزب الحرية والعدالة الإخوانى، والآن ظهروا مرة أخرى يحاولون تسلق ائتلاف دعم مصر وتحويله إلى حزب مصالح.
ورغم الاشتراطات التى وضعها الدستور لتمثيل الفئات الأقل ضعفًا فى هذه المجالس سواء على مستوى القرية أو الحى أو المدينة أو المركز أو المحافظة جعلت الأمر صعبًا لهؤلاء السيطرة عليها لكن بدأوا استمالة مجموعات من الشباب والنساء للدفع بهم فى الانتخابات وفق قائمة موحدة.
فالمجالس المحلية كانت أساس الفساد فى مصر لأنها كانت محتكرة من قبل شخصيات معروفة فى القرى والمدن معروف عنهم تفضيل مصالحهم الشخصية وحققوا ثروات لا بأس منها فى عهد مبارك وهو المتوقع أن تسير على هذه الوتيرة فى الانتخابات القادمة.
ففى السنوات الثماني الماضية قلت نسبة الفساد فى المحليات جزئيًا وأصبح المواطن يتعامل مع المسئول التنفيذى وجهًا لوجه لذا كانت المصالح تنتهى بدون وسطاء وهم أعضاء هذه المجالس ويتحقق ما يريده المواطن بسرعة وبدون مشاكل كبيرة.
والأمر المهم إن جرت الانتخابات سيكون اختبارًا ثانيًا للهيئة الوطنية للانتخابات التى عبرت بالانتخابات الرئاسية بتقدير جيد وكانت بعض الإجراءات الصغيرة قد قللت نسبة التقييم وأبرزها توزيع الناخبين فقد فوجئ أغلب الناخبين بتغيير مقراتهم الانتخابية إلى أماكن بعيدة عن محل إقامتهم بعشرات الكيلو مترات بل تم تغيير مواطنهم الانتخابى فقد تم تغيير موطنى من الجيزة إلى أحد أدغال الهرم فى منطقة مشعل نهاية شارع الأهرام ووجدت أن هذه شكوى عامة من كل المواطنين، فالتقسيم لم يراع المعايير الدولية لتحديد المقرات الانتخابية بأن تكون قريبة من مقرات إقامة الناخبين وأن تكون اللجان فى الأدوار الأولى وليست مرتفعة من أجل كبار السن والمعاقين وأن تتوفر فى اللجنة الاشتراطات الصحية العالمية من شبابيك وأجهزة تبريد لو دفايات طبقًا لوقت إجراء الانتخابات.
فهذه النقطة قللت من درجة تقييم الهيئة لأنها أول مرة تشرف على الانتخابات وخاصة انتخابات بحجم انتخابات الرئاسة المصرية لذا نلتمس لهم العذر ولكن هناك فى العام القادم الأول انتخابات المجالس المحلية التى لولا أنها استحقاق دستورى لطلبت تأجيلها إلى أجل غير مسمى لأنها مجالس أثبتت السنوات الثمانية الماضية بأنها بلا فائدة فى الواقع، والاستحقاق الثانى وهو انتخابات مجلس النواب وهذا يتطلب إجراء نظام انتخابى جديد يسمح بنسبة كبيرة لتمثيل الشعب المصرى خاصة أن المواد الحاكمة فى فصل الأحكام الانتقالية فى الدستور سقطت مع انتهاء مدة البرلمان الحالى.