على فكرة
استقبلت الحياة السياسية الانتخابات الرئاسية داخل حزب الوفد بتفاؤل شديد، بعد أن تمت بسلاسة وهدوء، واتسمت بالشفافية والنزاهة، كما شهد المشرفون على اجرائها، والمراقبون لوقائعها .وبعثت التصريحات التى أدلى بها الرئيس الفائز المستشار بهاء أبو شقة الذى التزم فيها بالسعى لمد يده إلى الجميع، من كانوا معه، ومن أيدوا منافسيه، من يقبلون برئاسته ومن يرفضونها، من فارقوا الحزب ومن كفوا عن النشاط داخله، بعثت الثقة فى مرحلة جديدة لحزب الوفد، تصفى الخلافات، وتدعم كل ما من شأنه إعلاء وحدة الوفد ونهوضه، للعب دور بات وضروري لبعث الحيوية فى الحياة الحزبية، وإسكات الألسنة التى لا تكف فى كل مناسبة عن تساؤل استنكارى: أين الأحزاب؟ وهو لا شك سؤال مشروع رغم سخافته، لأنه يستهدف إدانتها، قبل البحث عن الأسباب الموضوعية التى أدت إلى غيابها، ودون تحديد المسئوليات عن الجانب الذى تتحمل فيه الأحزاب المسئولية عن ذلك، والجانب الذى تتحمله السلطة القائمة، التى تعزز الاعتقاد لدى الجميع، بأن دعم الحياة الحزبية ليس ضمن أولوياتها .
ولعل هذا الاعتقاد يعود إلى أن مصر لاتزال فى مرحلة انتقالية، تخوض فيها الدولة معركة إعادة بناء مؤسساتها وبنيتها التحتية، بعد الخراب الذى لحق بها طوال أكثر من خمسين عاما، والذى ترسخ بطبيعة الحال، خلال السنوات السبع الماضية، وأنها تشن حربا ضروسا ضد الإرهاب فى سيناء وفى الوادى. كل هذا صحيح لا جدال فيه، لكن الصحيح أيضا والمؤكد أن معظم الأحزاب قد ساندت بما تملك من وسائل تأثير كل تلك الاجراءات، ولعبت ادوارا مهمة فى التصدى بعقلانية وموضوعية لكل حملات التشكيك التى تقوم بها جماعة الإخوان وأنصارها فى الداخل والخارج للنيل من كل ما يجرى على أرض الوطن ،والطعن فى جدواه، وكان آخرها ما قامت به طواعية لمساندة الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين على رفض دعوات المقاطعة والمشاركة فى الاقتراع بها.
لكن المؤكد قبل هذا وبعده، أن عدم إدراك السلطة التنفيذية للطبيعة الجدلية بين تحقيق الاستقرار ومواصلة خطط إعادة البناء وبين تحقيق التطور الديمقراطى الذى وعدنا به دستور عام 2014، يشكل معضلة كبيرة فى الحياة السياسية. فإنعاش الحياة الحزبية، هو الخطوة الأولى للسير نحو التطور الديمقراطى، وانعاشها لن يتحقق دون دعم حقيقى من الدولة، واقتناع مسئوليها بأن استمرار هشاشة التعددية الحزبية خطر على التطور السلمى الديمقراطى فى البلاد، لأنه يخلف فراغا تملؤه تيارات الإسلام السياسى المتاجرة بالدين، التى تستغل حوجة البسطاء من الناس وفقرهم وقلة وعيهم لجذبهم نحو أهدافها التخريبية والخارجة على سلطة الدولة والقانون .والتعددية الحزبية القوية تقتضى بالضرورة دعم حريات الرأى والتعبير، ودعم استقلال الإعلام الرسمى الصحفى والفضائى بالتنوع والتعدد ومده بالكفاءات وليس بالأنصار والفاشلين.
ولا شك أن لرئاسة الوفد الجديدة، بحكم موقعها الحزبى والتشريعى، دورا مهما فى قيادة جهد منظم مشترك بين الأحزاب ومع السلطات التنفيذية، لتعديل هذه المعادلة المختلة فى الحياة الحزبية فى بلادنا وللسماح للأحزاب بالأنشطة الجماهيرية خارج مقارها، ولحفز المواطنين على المشاركة فى انشطتها، والانضمام إلى صفوفها، ووقف الحملات الدعائية عليها، والتى باتت تلعب دورا لا يستهان به فى إخافة المواطنين من الاقتراب منها. وهذا الدور المأمول من حزب الوفد يمليه عليه تاريخه فى قيادة الحركة الوطنية المصرية، نحو الاستقلال ولترسيخ قواعد الحريات الديمقراطية، والمبادئ الدستورية العلمانية التى تجعل الدين لله والوطن للجميع، كما تجعل الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة.