رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلمة عدل

المنتجات الزراعية الأساسية

الحديث مستمر عن السياسة الزراعية والاستراتيجية التى يجب اتباعها ومنها إعادة النظر فى سياسة أولوية التصدير التى تتبعها السياسة الزراعية المصرية، بمعنى ألا يكون التصدير فى أولويات السياسات الزراعية، بل لابد من العمل على أن يكون فى أولويات السياسة الزراعية المصرية توفير الغذاء للمواطنين خاصة الحبوب والزيوت، وذلك من خلال عودة الدعم خاصة للمنتجين الزراعيين الذين ينتجون المنتجات الغذائية الرئيسية، والتى تكون جزءاً كبيراً من فاتورة واردات الغذاء المصرى مثل الحبوب وخاصة القمح والذرة والزيوت والسكر، بالإضافة الى إعطاء ما يسمى بالحوافز السعرية لهؤلاء المنتجين سواء خلال مراحل عملية الانتاج أو خلال عملية التسويق للمنتجات الزراعية التى يتم إنتاجها، حيث يمكن أن تكون أسعار البيع أو ما يسمى بالسعر المزرعى يزيد على تكاليف الإنتاج بما لا يقل عن «20٪» الى «25٪» حسب أهمية المنتج الزراعى، حتى يتسنى للمنتج أن يستمر فى العملية الإنتاجية فى المواسم القادمة. كذلك هناك أهمية إعادة المؤسسات التسويقية الحكومية أو الأهلية للمنتجات الزراعية، فلا يجب أن يترك المنتج الزراعى ألعوبة فى أيدى التجار من القطاع الخاص يفرضون عليه السعر الذى يريدونه، وبالتالى يقع فريسة سهلة فى أيدى هؤلاء، بدون مؤسسات قوية تحمى خاصة الصغار منهم.

الاهتمام  بعمليات الإنتاج  الزراعى خاصة فى قطاع الإنتاج الحيوانى فى المناطق الصحراوية، حيث إنه الكثير من المناطق الصحراوية خاصة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، ومنطقة الجنوب الشرقى حلايب وشلاتين، حيث هناك أعداد من الحيوانات وعلى الأخص  الماعز والأغنام، والإبل والتى يمكن بواسطة القليل من الاهتمام بالإنتاج النباتى وإنتاج محاصيل الأعلاف فى تلك المناطق أن يتم إنتاج لحوم ومنتجات ألبان  تساهم فى حل أزمة اللحوم وتقليل الاعتماد على الخارج فى اللحوم الحمراء وكذلك يمكن أن يتم تصدير منتجات الألبان مثل الجبن وغيرها من ألبان الماعز الى دول الاتحاد الأوروبى، وتتميز تلك المنتجات بارتفاع أسعارها العالمية، ولا يتطلب ذلك إلا اعادة توزيع الخريطة الاستثمارية فى الزراعة المصرية، مع توفير البنية الأساسية فى تلك المناطق التى تتطلب جذب الاستثمار المحلى للتوجه إلى تلك المناطق.

تفعيل القانون الذى يحرم التعدى على الأراضى الزراعية، نعم يوجد قانون ولكن لابد من تفعيله بشكل حقيقى وربط قضية التعدى على الأراضى الزراعية خاصة الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا بقضايا الأمن العام، خاصة واذا علمنا أن مساحة الأراضى التى يتم التعدى عليها فى الوادى والدلتا تتراوح بين «15» و«30» ألف فدان سنوياً كما سبق القول.

الدورة الزراعية لابد من إعادة العمل بها، فلا يمكن فى ظل الأوضاع العالمية الجديدة، والارتفاعات فى أسعار الغذاء أن يترك المنتج الزراعى خاصة الكبار منهم ينتجون ما يحلو لهم فى ظل موارد أرضية ومائية محدودة، حيث إن المقصود بالدورة الزراعية هى إنتاج منتجات يحتاجها المجتمع ولازمة للاستقلال الاقتصادى والسياسى للمجتمع.

وللحديث بقية

 

رئيس حزب الوفد