رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

 

يمكن حصر الحلول والسياسات البديلة للسياسة الزراعية، فى إعادة النظر في الحركة الفلاحية وإعطاء الفلاحين الحرية في تشكيل نقاباتهم وروابطهم واتحادهم بشكل حقيقي، المعبر عنهم، مع إعادة النظر في قانون التعاونيات الزراعية علي أن تكون التعاونيات هي تعاونيات حقيقية منشأة لصالح الفلاح وللفلاح، وكذلك تفعيل اتحاد الفلاحين المصريين ودعمه علي أن يكون إحدى المؤسسات الداعمة للفلاح، مع تكوين روابط صغار الفلاحين في مصر للفلاحين الذين يملكون أقل من 3 أفدنة، حيث لا يوجد معبر لهؤلاء، ومن خلال مثل تلك المؤسسات الفلاحية يمكن للفلاح أن يشارك في اتخاذ القرار خاصة في السياسة الزراعية المطبقة، حيث إنه العامل الأساسي لإنجاح أي سياسة زراعية، وكذلك في السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية في الريف المصري، مع الاهتمام والتفكير في إيجاد حل لمشاكل بنك التنمية والائتمان الزراعي مع المزارعين، وعلي الأخص مع صغار المزارعين والفقراء منهم.

ولابد من إنتاج الأغذية للأسواق الداخلية والمحلية، بالاعتماد علي الفلاحين ونظم الإنتاج لصالحهم، بالإضافة إلي الاعتماد علي الزراعة البيئية مع ضمان أسعار عادلة للمزارعين، بما يعني القدرة علي حماية الأسواق الداخلية مع انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وحصول المزارعين، وعلي الأخص الفقراء منهم، علي الأراضي والمياه مع القدرة علي النفاذ إلي الموارد الإنتاجية الأخري من خلال عدالة توزيع حقيقية، تعزيز والاعتراف بدور المرأة في إنتاج الأغذية الزراعية وسيطرتها علي الموارد الإنتاجية، مع تمكين المزارعين والفلاحين من الإنتاج، بدلاً من الاستيراد المستمر للقمح والزيوت وغذاء الفقراء.

والاهتمام بالفلاحين وساكني الريف في الحصول علي أساسيات الحياة والخدمات الأساسية اللازمة لهم، حيث لابد من تطبيق التأمين الصحي الشامل علي كافة الفلاحين وساكني الريف سواء كانوا حائزين أم غير حائزين للأراضي الزراعية، حيث إن العلاج حق من حقوق الإنسان، كذلك ضمان حصول ساكني الريف علي التعليم المناسب وبنفس الكفاءة والاهتمام بسكان الحضر والمدن الكبيرة.

الأولوية في تملك الأراضي الزراعية التي يتم استصلاحها في الصحراء أو الظهير الصحراوي لمحافظات الوادي والدلتا تكون للفقراء من المزارعين والمتضررين لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي القديمة، علي أن يتم دعمهم خلال المراحل الأولي لعمليات الاستصلاح والاستزراع، نظراً لفقرهم وعدم القدرة علي توفير السيولة اللازمة لهم في القيام بالعملية الزراعية.

وللحديث بقية

 

رئيس حزب الوفد