إشراقات
الأخبار التى ترد لنا من وزارة النقل والمواصلات.. أخبار مزعجة ومقلقة في آن واحد.. فإن يصل سعر تذكرة المترو إلى 6 جنيهات كاملة.. أمر بالغ الخطورة.. حتى لو كانت للمسافة كلها.. من حلوان إلى المرج!!
لأنها ستمثل عبئاً كبيراً على المواطن المصري.. والذي عاني الأمرين.. وطفح الكوتة في العام الماضي.. بعد تحرير سعر الصرف.. وتدني قيمة الجنيه المصري.. لأقل سعر طوال تاريخه!!
فتحمل ما ﻻ يتحمله بشر.. وأصبح مرتبه أو معاشه لا يكفي نصف الشهر.. ومع كل ذلك صرح الوزير من قبل بأن سعر تذكرة المترو في فرنسا.. يعادل سعر 7 بيضات.. في حين أن سعرها في مصر.. يعادل بيضة والنصف!! وحذرناه وقتها من الاقتراب من أسعار تذكرة المترو.
وقلنا له وقتها إذا كان ما تقوله صحيحا.. فأعطنا مرتباتنا بالأسعار العالمية.. كفرنسا مثلاً ثم حاسبنا بعدها على تذكرة المترو بالأسعار العالمية.. بل وأسعار كل السلع والخدمات بالأسعار العالمية.. وليس تذكرة المترو وحدها!!
ومع ذلك لم يلتفت الوزير لكلامنا.. ولم يردعه عن تنفيذ خطته سوى الانتخابات الرئاسية.. والتى كانت على الأبواب وقتها.. فتم تأجيل تنفيذ الخطوة.. لما بعد الانتخابات!!
وها هي الأنباء تتوارد علينا.. أن الوزير ينوي رفع تذاكر المترو من شهر يوليو القادم.. وربما لن ينتظر حتى هذا التاريخ!!
كل ذلك بدعوى تعويض خسائر الهيئة.. رغم أن الهيئة ضاعفت سعر التذكرة بنسبة 100% في يوم واحد.. بعد أن أصبحت بـ2 جنيه بدلاً من جنيه واحد!!
بما يعني أن إيرادات الهيئة.. من بيع التذاكر تضاعف.. ومع ذلك لا يرضى عنها الوزير!!
رغم اننا قلنا له ألف مرة من قبل.. إن هناك ألف طريقة وطريقة.. لرفع إيرادات الهيئة.. دون اللجوء لرفع سعر التذكرة.. أولاها عمل مناقصة لشركات الدعاية والإعلان.. لعمل إعلانات على ظهر التذكرة.. التى يتداولها الملايين يومياً!!
كما أن استغلال محطات المترو.. وطول السكة الحديدية له.. في عمل محلات ولوحات للدعاية والاعلان!! كلها أفكار يمكن أن تدر دخلاً لهيئة المترو.. دون اللجوء لرفع سعر التذكرة.. فهل تردع الحكومة وزيرها.. وتثنيه عن خطته الجهنمية لرفع سعر التذكرة.. حتى لا تشعل الأرض ناراً تحت أقدام حكومته!!