رمية ثلاثية
دار في ذهني في الفترة الأخيرة سؤال قد يراه البعض غريبا، ولكنني أصبحت علي ثقة من كونه حقيقة مُرة أصبحنا نعيشها في الفترة الأخيرة، والسؤال ببساطة: هل أصبح تجاهل الحقائق سياسة من جانب بعض المسئولين بهدف قتل إصرار البعض علي كشف ومواجهة الأخطاء والفساد؟
أقول هذا بمناسبة ما نعيشه في الوسط الرياضي، والإصرار من جانب المسئولين علي سياسة الطناش وفرض الأمر الواقع بقوة الدولة رغم أن كل الشواهد تؤكد خطأ القرارات الأخيرة وطرق علاج المشاكل والهيمنة التي يفرضها وزير الرياضة علي كل المؤسسات الرياضية بدعم وتأييد من «اللعنة الثلاثية» المعروفة باسم اللجنة الثلاثية التي أعادت الرياضة سنوات طويلة للخلف، وأعادت سياسة فرض الأصدقاء والمحاسيب ووضح هذا بشدة في الاتحادات التي صدر قرار من لجنة التسوية بحلها وهي السلة والطائرة والتنس الأرضي واليد وهي الاتحادات التي سبق وأن قلنا إنها شهدت تدخلا عنيفا من جانب الوزير وأعضاء الثلاثية لفرض أفراد بأعينهم علي رئاستها وكانت النتيجة الحل.
ورغم محاولاتنا التنبيه علي هذه الأخطاء إلا أن التجاهل كان سيد الموقف، حتي عندما حاولنا اللجوء إلي رئيس الوزراء ومطالبته بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كان التجاهل أيضاً سيد الموقف، وللأسف تعمد وزير الرياضة بعدها أن ينشر صورته مع رئيس الوزراء وكأنه يُخرج لسانه للجميع ولسان حاله يقول أنا الكبير، والبلد بلدنا نعمل اللي عايزينه واللي مش عجبه يخبط رأسه في الحيطة.
لقد دافعت في نفس المكان عن الوزير عندما انطلقت حملة مكثفة عليه علي مواقع التواصل الاجتماعي حول قرب تغييره في التعديل الوزاري الأخير وقلت إن الرجل لديه العديد من الملفات لابد أن يستمر من أجل الانتهاء منها وقلنا إن هناك أخطاء أتمني أن ينجح الوزير في القضاء عليها حتي يكون الهدف الحقيقي هو النهوض بالرياضة وليس فرض المصالح الشخصية دون النظر للمصلحة العامة.
وتوقعت أو كنت أحلم بأن الوزير سيكون أكثر حرصاً من الجميع ويبدأ في تنفيذ القانون واللوائح التي فرضها علي الجميع ووصفها بأنها البداية الحقيقية للنهوض بالرياضة ولكن للأسف تم القتل مع سبق الاصرار والترصد للقانون واللوائح وانتهت كل المدد التي حددها القانون واللوائح لتنفيذ قرارات لجنة التسوية دون حل أو تنفيذ، رغم قيام مجلس النواب بتعديل بعض القرارات الخاصة بالصيغة التنفيذية لقرارات لجنة التسوية وصبغتها بقوة التنفيذ، ولكن لا حياة لمن تنادي، وكأن القانون واللجنة وسلب حق الرياضيين في اللجوء للقضاء المدني الهدف منه هو إحكام السيطرة والهروب من قرارات القضاء المدني بالعزل من الوظيفة والحبس للمسئول المتخاذل عن تنفيذ القرارات.
من يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم المسلوبة إذا كانت هذه هي السياسة المتبعة، في ظل قرارات لا تنفذ ومسئولين أقوي من القانون بل هم القانون ورئيس وزراء لا يثق إلا في كلام رجاله فقط لا غير دون النظر لصحة هذه القرارات من عدمها.
لقد فوجئت بتصريحات غريبة من الدكتور حسن مصطفي حول رفض الاتحاد الدولي لحل اتحاد اليد وأن ما يحدث يهدد بسحب تنظيم مصر لبطولة العالم، ولا أعرف سببا لهذه التصريحات إلا المصلحة الخاصة، لأنه وببساطة القرار صادر من لجنة التسوية المعتمدة من اللجنة الاوليمبية واللعنة الثلاثية وبالتالي فإنه ليس من حق أي مؤسسة دولية الاعتراض أو رفض القرارات الصادرة منها طبقاً أيضاً لتصريحات الدكتور حسن نفسه بأن لجنة التسوية حماية للرياضة من الدخول في صدام مع اللجنة الأوليمبية الدولية.
وأسأل الدكتور هنا: ما الذي تغير؟ ومن يعطي الحق للاتحاد الدولي بالرفض والاعتراض إذا كان القرار صادرا من جهة معتمدة من الاوليمبية الدولية؟
أعتقد أن الدكتور يعلم جيداً ومعه وزير الرياضة ما الذي تغير وما هو سر النغمة الجديدة والتي كانت تستخدم مع قرارات المحاكم المدنية بحجة انها ضد المواثيق الدولية.. «ومن يتقِ الله يجعل له مخرجا».