رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضربة جزاء

شىء من الاحباط أصاب الزمالكاوية على الصفحة الرسمية لوزير الشباب والرياضة تأتى حالات استغاثة من الجمهور العادى.

الجميع يسأل الوزير وماذا بعد؟ إلى متى يستمر الحصار على الزمالك؟

ولماذا الزمالك بالذات؟.

الجمهور يرفض أن يكون ناديه هو «البطة السودة».

الوزير يرد بأنه ينفذ القانون.

ونحن نتساءل هل يطبق القانون على جميع الأندية؟

عندما صدر حكم بحل مجلس إدارة الأهلى السابق قام الوزير بتعيين نفس المجلس بدعوى تحقيق الاستقرار وعدم هدم النادى.

الآن نتساءل وهل يريد الوزير هدم الزمالك وعدم تحقيق الاستقرار داخله

مع احترامنا للمهندس خالد عبدالعزيز أليس ذلك «كيل بمكيالين».

السؤال الذي يطرحه نفسه الآن اللجنة تم تشكيلها من النيابة العامة تبحث فى أوراق المجلس السابق فى الفترة من 2014 وحتى 2017.. فما ذنب المجلس الحالى الذي لم يكمل عده أشهر وماهى المخالفات التى ارتكبها؟

أعرف أن الدستور والقانون يمنعان فرض الحراسة على أى شخص أو مؤسسه إلا بحكم قضائي فهل هناك حكم صدر يا معالى الوزير بفرض الحراسة على الزمالك.

أعرف أن المجلس السابق قد اعتمدت جميع محاضر اجتماعات مجلس إدارته دون وجود أيه ملاحظات أو مخالفات من الجهة الإدارية واعتمدت ميزانياته من الجمعيات العمومية.

أعرف أن المجلس الحالى تلقى خطاب شكر من اللجنة الأوليمبية بعد اعتماد لائحته من الجمعية العمومية.

ألم يوجه الوزير اشاده للحضور التاريخي فى الانتخابات السابقة.

لابد أن نعترف أن هناك لغزا لا نفهمه من تعنت وزير الشباب وإصراره على دخول النادى فى هذا النفق المظلم وإصراره على تجميد مجلس الإدارة بطريقة غير مباشرة.

هذا المجلس الذي حقق فائضا فى الميزانية 206 مليون جنيه وكان يجب تكريمه بدلا من محاصرته وتهميشه وتعيين لجنة لإدارة شئونه.

المستشار مرتضى منصور رحب بلجنة النيابة العامة بل أنه أصدر تعليماته بتسليمها كافة الأوراق لفحصها وطلب ضرورة حضورها يوميا الى مقر النادى لسرعة الانتهاء من عملها ولكنه رفض فى نفس الوقت وجود لجنة وصاية من الجهة الإدارية تلغى دور مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية.

معالي الوزير حل الأزمة بسيط وفى يدك دع مجلس الإدارة يدير شئون النادى ولا نقول لك اسحب لجنتك وإنما اجعل دورها مراجعة الصرف لأن الجميع يرفض أن تكون تلك اللجنة هى ولى أمر النادى وأعضائه وفرقه الرياضية.

أما إذا استمر الوضع كما هو عليه فإننا نطالبك بالإجابة على هذا السؤال وهو لماذا  الإصرار على  محاصرة النادى أليس ذلك محير يحتاج إلى تفسير؟!