حكاية وطن
لم تتوقف الانتخابات الرئاسية على الذين لم يدلوا بأصواتهم، لكننا نتهمهم بأنهم خذلوا دماء الشهداء الذين ضحوا من أجلهم حتى يعيشوا ويؤدوا الواجب المطلوب منهم وهو الذهاب الى صناديق الاقتراع لإبداء رأيهم فى رئيسهم القادم لتثبيت أركان الدولة التى اعتبرها الشهداء أغلى من حياتهم، هناك مطالبات للهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق غرامة الـ500 جنيه على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم، هذه المبالغ لو تم تحصيلها لبلغت المليارات ويمكن توجيهها للحالات الإنسانية ولأسر الشهداء ورعاية كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وهؤلاء كانوا فى مقدمة الناخبين، ولم يتخاذلوا كما فعل غيرهم. الغرامة قانونية، ووردت فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن لم يتم تحصيلها قبل ذلك، وكانت هناك تسريبات بأنها ستفرض على فواتير الكهرباء ونفت الهيئة الوطنية، وفى اعتقادى انها لن تطبق، وستظل هذه المادة مجمدة، وربما يكون قد أقرها المشرع كنوع من تخويف الناخبين المتكاسلين.
وأنا لا أميل الى تحصيل الغرامة من المتخلفين عن التصويت، لأن الانتخاب حق وواجب يؤديه المقيدون فى كشوف الناخبين فى مختلف الانتخابات، وهذا الحق لا يجوز أن يقابله معاقبة من لا يقوم به، وكان هناك اتجاه فى مجالس شعب ما قبل ثورة 25 يناير لإلغاء هذه الغرامة، وتم الاهتداء الى زيادتها بعد أن كانت مائة جنيه الى 500 جنيه دون أن توضع آلية لطريقة تحصيلها مما يعنى أنه لا نية لتطبيقها فى الواقع.
وأرى أن زيادة مساحة التوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات هو دور الإعلام والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى بشكل مستمر وليس أيام الانتخابات لتحقيق نتائج أفضل فى زيادة عدد المشاركين فى التصويت، كما أعتبر انه ليس كل الذين لم يدلوا بأصواتهم مقاطعين للانتخابات وأن معظم الذين لم يذهبوا الى صناديق الاقتراع هم فى الأصل غير مهتمين بالانتخابات ولا يعتبر عدم ذهاب بعضهم موقفاً ضد العملية الانتخابية أو ضد المرشحين، وهؤلاء يمكن تحويلهم الى الموقف الإيجابى بتكثيف التوعية والحوافز وتوجيه خطاب إعلامى محدد لهم يقنعهم بأهمية الصوت الانتخابى.
الفئة الأخرى من الناخبين هم الذين يتوجهون الى الانتخابات لإبطال أصواتهم، وهؤلاء يعتبرون مشاركين فى الانتخابات، وإبطال الصوت إما عن عمد للتعبير عن موقف احتجاجى، أو عدم إلمام بطريقة التعامل مع بطاقة الاقتراع كأن يختار أكثر من مرشح أو يكتب تعليقاً بدون قصد مما يعرض صوته للبطلان، والمبطلون لأصواتهم يعتبرون أفضل المقاطعين لأنهم نزلوا وعبروا عن رأيهم وهو موقف إيجابى منهم وهم أحرار فى أصواتهم.
الانتخابات الرئاسية مجملها اكتسبت الشرعية القانونية لأن الدولة وفرت لها كل مقومات النزاهة والشفافية التى مكنت المواطن من الإدلاء بصوته فى حرية تامة، كما اكتسبت الشرعية السياسية، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين من مختلف الأعمار والاتجاهات والتوجهات، والحالات الإنسانية وكبار السن والمرأة التى كانت عنوان هذه المناسبة.
الفوز الكاسح للرئيس السيسى فى هذه الانتخابات يؤكد ثقة المصريين فى البطل القومى لمواصلة بناء الدولة، وإرساء دولة القانون.