صناعة المعارض إلي أين؟

أشرت في الأسبوع الماضي إلي الافتتاح الهزيل لمعرض القاهرة الدولي لأول مرة في تاريخه علي مدار أكثر من 50 دورة سابقة مما يعكس الحالة المتردية التي وصلت إليها صناعة المعارض في مصر، ليس من المقبول ألا يكون هناك اهتمام من الدولة بالتخطيط والدعم والتنفيذ لإقامة صناعة معارض قوية تكون قادرة علي جذب العارضين والمشترين من الدول الأجنبية من شتي بقاع العالم، وليس من المقبول أيضاً أن تظل أرض المعارض بمدينة نصر هكذا مثل «البيت الوقف» كما تقول مأثوراتنا الشعبية التي لا تخلو من الحكمة، وعلي الدولة أن تحسم هذا الملف الذي يتم تداوله بين عدة وزارات منذ أكثر من 6 سنوات، والجميع طوال الفترة المذكورة كان يتهرب من المواجهة واتخاذ القرار، وكل وزراء التجارة والصناعة منذ رحيل المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، مروراً بالدكتورة سميحة فوزي والمرحوم محمود عيسي والمهندس حاتم صالح ومنير فخري عبدالنور لم يجرؤ واحد منهم علي اتخاذ قرار حاسم علي طريقة الجراحين، وأذكر ذات مرة أنني تحدثت مع وزير التجارة والصناعة الأسبق، منير فخري عبدالنور، بمكتبه بجاردن سيتي وسألته عن هيئة المعارض وفوجئت به يقول لي إن وجود قاعة المؤتمرات في حوزة الوزارة- يقصد التجارة والصناعة خاطئ والمفروض أن ترجع إلي حوزة وزارة السياحة وأخذني الوزير بذكائه إلي قضية أخري بعيداً عن أرض هيئة المعارض ووقتها أدركت انه مثل غيره مغلوب علي أمره في هذه القضية «العنكبوتية» يحسب لوزير التجارة الحالي المهندس طارق قابيل أن قطع خطوات بشأن قضية أرض المعارض وإن كانت الخطوات تسير مثل سير السلحفاة في البراري والحامول.. خلاصة القول، إن التصدير للأسواق الخارجية يبدأ من السوق الداخلي، والسوق الداخلي في حاجة إلي صالات عرض عملاقة ومحترمة وعلي أعلي مستوي إن كنا نريد زيادة في الصادرات.