رمية ثلاثية
أذهلني كالعادة محاولات المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، تبرير الأخطاء علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي رداً علي من يكشف أو ينتقد الأخطاء التي يشهدها الوسط الرياضي، وللأسف انه في كل مرة تكون التبريرات أبعد تماماً عن الانتقالات وحقيقتها.
فقد دافع الوزير علي صفحته عن موضوع حل الاتحادات الرياضية بحكم من لجنة التسوية وفض المنازعات وجاء رد الوزير تحت عنوان الفهم الخاطئ.. وجاء النص كالتالي: «يعتقد البعض خطأ انه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أي مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد رياضى أو مركز شباب وأن صدور مثل هذه الأحكام هو بمثابة خلل واضح في هذا القانون، والحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضى وتسوية المنازعات المصرى، ويهمنا أن نوضح أن تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل جميع الأحكام الصادرة منه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية، لأن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم هي محكمة مفوضة بالشأن الرياضى، ولذلك فالحكم صحيح من الناحية القانونية الرياضية ولا يؤثر حل مجلس إدارة الهيئة من هذه المحكمة على استمرار النشاط الرياضى في أي دولة وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لمعارضة ذلك الحكم، وهذا هو أهم شيء في القانون الجديد، لأن الأحكام في القانون السابق والتي كانت تصدر من محكمة مدنية عادية هو أمر لا يتفق مع الميثاق الأوليمبى وكان هذا الأمر يسبب إشكالية كبيرة للمسئول الحكومى، فإذا قام بتنفيذ الحكم تعرضت الرياضة المصرية لإمكانية إيقاف النشاط، وإذا امتنع عن تنفيذ الحكم تعرض هو نفسه للحبس والعزل من الوظيفة.
هذا وقد وضع قانون الرياضة الجديد آلية لتسيير العمل بالنادى أو الاتحاد أو مركز الشباب الذى تم صدور حكم بحله، بحيث تتناسب هذه الآلية مع الأعراف الدولية والتي لا ينفع معها أن يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة لهذه الهيئة الرياضية لمدة سنة قابلة للتجديد كما كان في القانون السابق رقم 77 لسنة 1975، وإنما ألزم القانون الجديد بتعيين لجنة مؤقتة من العاملين بالهيئة لحين إجراء انتخابات جديدة في أقرب جمعية عمومية عادية حتى لو كان موعد انعقاد هذه الجمعية بعد شهر واحد أو أسابيع قليلة.
ويعلم الجميع أن عدد الهيئات الرياضية التي أجريت فيها الانتخابات في الربع الأخير من عام 2017 قد تجاوز ستمائة هيئة رياضية وإذا كان عدد المشكلات في هذه الانتخابات حالياً ينحصر في حوالى 10 قضايا أو أكثر قليلاً بنسبة أقل من 2%، فأنا أعتقد أن هذه النسبة هي شهادة نجاح لقانون الرياضة الجديد والإجراءات التي أقرها لإنهاء هذه الانتخابات. وحتى لو صدرت الأحكام بحل جميع الهيئات الرياضية، فإن هذا الأمر لن يؤثر على النشاط الرياضى في مصر بل أقصى ما يمكن عمله هو إعادة الانتخابات طبقاً لآليات القانون الجديد.
هذا ما جاء في تعليق الوزير الذي تجاهل المعني الحقيقي من الانتقادات التي لم تكتفِ بكشف العوار الشديد في القانون الجديد الذي سبق أن أكد الوزير عليها، مؤكداً أنها أخطاء يمكن تداركها مستقبلاً، ولكن المعني الحقيقي والذي حاول الوزير الالتفاف من حوله هو أن فضيحة الحل جاءت في كل الاتحادات التي شهدت تدخلا عنيفا من الجهة الإدارية واللجنة الاوليمبية بهدف استبعاد أشخاص بأعينهم من سباق الانتخابات والدفع بالمؤيدين فقط طبقا للسياسة المتبعة من بداية الانتخابات السابقة ومن خلال كل القرارات الإدارية التي أعقبتها، هذه هي الفضيحة التي تؤكد كل ما حاولنا في الوفد كشفه حول تغليب لغة لمصالح الخاصة والعلاقات الشخصية علي المصلحة العامة، وهو أيضاً ما طالبنا بسببه بتدخل رئيس الوزراء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، فهل نسي الوزير أن المجلس السابق للأهلي هو صاحب أول 5 دعوات أمام لجنة التسوية ومع ذلك لم يصدر بها قرار حتي الآن، وهل الوزير لم يكن علي علم بأن الزمالك فتح حسابا باسم هاني زادة للهروب من أزمة الحجز علي أموال النادي رغم نشرها في كل وسائل الاعلام ولم يعترض وقتها الوزير، ثم تم استغلال الأمر وقت الأزمة الشخصية بينه وبين المستشار مرتضي منصور، رئيس الزمالك.
نحن لسنا في خصومة شخصية مع الوزير، وليست لدينا مصالح خاصة مع أحد، هدفنا أولاً وأخيراً أن يكون الهدف من كل قرار هو صالح البلد الذي نعيش فيه ونأمل له كل الخير.
من جديد، أتمني أن تنتهي انتخابات الرئاسة وأنا علي ثقة من نجاح الرئيس «السيسي» من أجل مزيد من الاستقرار وإنهاء الفوضي التي تعيشها العديد والعديد من المؤسسات.. وإنا لمنتظرون.