لله والوطن
منذ أيام سُئل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن تقييمه لما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ إطلاقه فى بداية نوفمبر 2016.. فأجاب قائلاً: «إن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، وإن مصر استطاعت الخروج باقتصادها من عنق الزجاجة».
•• حديث رئيس الوزراء
قد يثير استنكار بعض الناس.. وقد يأخذه آخرون بسوء نية لاستغلاله سياسياً.. بمناسبة الانتخابات طبعاً.. ويثيرون حوله الشكوك، وهم يتساءلون: أى طريق صحيح؟!.. وأى عنق زجاجة خرجنا منه، ونحن مازلنا نعانى من غلاء ومتاعب معيشية؟
من حق المواطن أن يسأل هذا السؤال.. لأنه هو الذى يدفع الفاتورة المباشرة لهذه الإجراءات.. وإن كان ذلك بنسب متفاوتة قد تشوبها مبالغات مثلما أوضحنا من قبل.. وأيضاً قد تكون الحكومة محقة فيما تراه إنجازاً وتغييراً قد تحقق بالفعل.. لكن بمعايير مختلفة.. معايير اقتصادية علمية قد لا يدرك حقيقتها رجل الشارع «غير المتخصص».
•• بالأمس
أوضحنا «مواضع الضعف» التى شابت البنية الاقتصادية قبل بداية تطبيق الإجراءات الإصلاحية.. بمعنى: كيف كان حال الاقتصاد قبل هذا التاريخ.. وهو ما حاولنا إيجازه فى 10 نقاط محددة.. لنخلص إلى أن الاقتصاد المصرى قبل قرارات 3 نوفمبر كان على حافة الهاوية.. وكان ترك الأمور بهذه الصورة يؤدى إلى نتيجة واحدة.. هى انهيار الدولة الكامل.. وإفلاسها.. فهل تغير اليوم هذا الوضع؟
الإجابة ليست من عندنا.. لكنها من عشرات التقارير الاقتصادية لمؤسسات اقتصادية متخصصة.. دولية ومحلية.. ومن تقييمات رصدها خبراء متخصصون.
•• وجميع التقارير تؤكد
أن «المؤشرات الكلية» للاقتصاد المصرى فى 2018 تشير إلى فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى إيقاف النزيف الحاد الذى كان يعانى منه الاقتصاد منذ 25 يناير 2011.. وأن هناك تقدماً قد تحقق بالفعل.. إلا أن التأثير الكامل لهذا التقدم لم يشعر به المواطن بشكل مباشر حتى الآن.
وأهم هذه المؤشرات ـ التى تمثل الأداة الحقيقية لقياس أداء الاقتصاد والتنبؤ بمستقبله ـ هو تحقيق ما يلى: خفض عجز الموازنة ـ ترشيد الدعم والإنفاق الحكومى ـ وقف الاستيراد العشوائى ـ زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار ـ القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية ـ توفير السلع الأساسية والاستراتيجية وانتهاء أزماتها ـ السيطرة على معدلات التضخم بعد استقرار سعر الدولار ـ إنقاذ البورصة وارتفاع مؤشراتها بشكل كبير ـ إنجاز العديد من المشاريع التنموية فى جميع القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الكهرباء والإسكان والزراعة.. وأخيراً نجاح الدولة فى كسب ثقة مؤسسات التمويل الدولية.. والحصول على قروض ساهمت بشكل كبير فى دعم الاحتياطى الأجنبى، بما ينعكس مباشرة على قوة الاقتصاد والعملة الوطنية.
•• ماذا يعنى ذلك؟
يعنى أن شكل الاقتصاد قد تغير بالفعل.. وأنه يسير مثلما قال رئيس الوزراء فى الاتجاه الصحيح.. لكن لم يشعر مواطنون كثيرون بذلك لأنه لا يريد أن يشعر بتغير فى نمط إنفاقه الشخصى لمواجهة تأثيرات ما يجرى من إجراءات صعبة.. وهؤلاء هم الأكثر شكوى الآن.. والأكثر استهدافاً من حملات «الاستغلال السياسى» التى يقودها مَن قدموا عندما اعتلوا سدة الحكم أسوأ نموذج فى عشوائية إدارة الاقتصاد أدى إلى وضع البلاد على حافة الهاوية.
.. تلك هى المسألة.