إشراقات
الصيانة أو خدمة ما بعد البيع.. من أهم الأمور التى تتميز بها الشركات فى الخارج.. وتتسابق الشركات هناك فى تقديم خدمات ما بعد البيع.. لدرجة أن بعضهم يمنح ضمانًا لسلعته عشر سنوات.. وأحيانًا تكون الصيانة مجانية طوال تلك الفترة!!
فى حين أن الشركات والمصانع هنا فى مصر.. تهمل إهمالا كاملًا فى تقديم الصيانة.. وﻻ تعترف أبدا بخدمات ما بعد البيع.. وتسير على طريقة اخطف واجرى!!
فبمجرد وقوع الزبون فى الفخ.. وقيامه بشراء السلعة.. تختفى الشركة تمامًا.. وﻻ ترد على تليفونات وشكاوى العملاء.. وإذا ما ردت فترد على طريقة «فوت علينا بكره يا سيد»!!
وعندها يصاب العميل باليأس.. فيلجأ لشركات صيانة خارج الشركة.. فيكون كمن خرج من مصيبة ليدخل فى مصيبة أخرى..
فالشركة صاحبة السلعة.. تسقط عنه عقد الضمان وتنهى عنها غطاء الصيانة عن سلعتها.. بحجة أنه لجأ إلى شركات صيانة غير تابعة لها.. ومن ناحية أخرى تقوم تلك الشركات.. أو الورش غير المعتمدة فى الصيانة.. بتقديم أسوأ خدمة ممكنة.. ويمكن أن تضع قطع غيار مغشوشة.. تؤدى لقصر عمر السلعة.. وسرعة تلفها دون أن تجد لك أى منقذ من هذه العصابات.. التى يقع المستهلك المصرى فى براثنها!!
فإذا ما شكا لجهاز خدمة المستهلك.. فالجهاز يشترط عليه أن يتقدم.. بشكوى للشركة نفسها ليأخذ منها رقم شكوى.. فإذا لم تقم الشركة بحل المشكلة.. يتم إبلاغ جهاز حماية المستهلك.. ومن هنا تتحايل الشركات على هذا الوضع.. فتقوم بالتسويف والتهرب من العميل.. والامتناع عن إعطائه رقم شكوى.. حتى ﻻ تكون مسوغ معه يقدمه كشرط لشكوى لجهاز حماية المستهلك!!
فلا يجد المسكين أمامه طريقًا.. إلا الشكوى إلى الله!!
والسؤال الهام هنا.. لماذا لا تحرص الشركات المصرية هنا على سمعتها.. والتى هى مكون رئيسى من رأس مالها ؟!
ويبقى السؤال الأهم.. وهو أين الحكومة.. وجهاز حماية المستهلك من هذه المأساة التى يقع فيها المستهلك المصرى.. ولماذا لا نمنح هذا الجهاز سلطة إغلاق الشركات والمصانع.. التى تمتنع عن تقديم الصيانة.. أو خدمة ما بعد البيع.. إذا ما تقاعست عن تقديم الخدمة للمستهلك.. حتى لا تتركه فريسة سهلة.. على موائد اللئام..
نفسنا نحترم الإنسان المصرى.. ونحترم حقوقه وأولها حقه فى شراء سلعة مضمونة لها صيانة وضمان.. فهل هذا كثير علينا يا عالم؟!