رؤى
من هو المدعو «ع. س»؟، وما هى وظيفته؟، وما هى مؤهلاته التعليمية؟، وهل شهادته العلمية تسمح له بامتلاك مستشفى أو وحدة صحية؟، ومن الذي سمح له بامتلاك وتشغيل مستشفى؟، وهل سيتم الاكتفاء بإغلاق المستشفى فقط وعدم تقديمه للمحاكمة؟، هل من المنطق والعدل أن نترك من يتعمدون إصابة المواطنين بالعدوى دون محاكمة؟، وكيف يسمح بافتتاح مستشفى خاص بدون حجرة عناية مركزة، وأحواض للغسيل، وأجهزة تعقيم للأدوات، ومعامل تحليل معتمدة؟.
صباح أمس، توقفت أمام الخبر المنسوب لوزارة الصحة عن إغلاق مركز طبى يدعى «نور الحياة» في مدينة نصر، يمتلكه المدعو «ع. س»، قيل إن لجنة من العلاج الحر والتراخيص مرت على المستشفى واكتشفت مخالفات جسيمة جدا، هذه المخالفات تتمثل في:
1 ــ عدم وجود عناية مركزة.
2 ــ عدم وجود أحواض لغسل الأيدي بالعيادات الخارجية أو مطهر يحمى من نقل العدوى.
3 ــ وجود آلات جراحية غير معقمة بغرفة العمليات معدة للاستخدام.
4 ــ وجود أمبولات مهربة من وزارة الصحة.
5 ــ وجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.
6 ــ عدم وجود متخصص فى معمل التحاليل.
7 ــ عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى.
8 ــ عدم وجود أحواض لغسيل الآلات بغرفة العمليات.
هذه المخالفات، حسب رواية وزارة الصحة، تؤكد أن المبنى الذى مرت عليه اللجنة يعد بؤرة لنقل الأمراض، كما انه لا يمتلك مقومات المراكز الطبية، ومبنى بهذه المواصفات أو المخالفات لم يكن للوزارة منحه التراخيص اللازمة للعمل، فكيف تم السماح للمدعو «ع. س» بافتتاح مبنى تحت اسم مستشفى ولا يوجد به غرفة عناية مركزة، ولا أحواض غسيل فى الاستقبال وغرف العمليات، ولا تتوفر فيه أجهزة تعقيم للأدوات؟، من الذى سمح لهذا المبنى بأن يحمل اسم مستشفى أو مركز طبي؟، وكيف ترك كل هذه الفترة يستقبل الحالات المرضية وهو على هذه الحالة من السوء؟.
وزارة الصحة مطالبة بأن تكشف لنا عن التفاصيل الخاصة بهذا المستشفى، متى افتتح؟، وما هي مؤهلات مالكه؟، وما هى المواصفات التى افتتح بها؟، ومن الذي سمح له بالعمل؟، والأهم من كل هذا يجب أن توضح الوزارة لنا: هل ستكتفي الوزارة بإغلاق المستشفى فقط دون محاكمة صاحبه ومديره؟، هل سيفلت من يتلاعبون بصحة المواطنين من العقاب؟، وهل سيسمح للمدعو «ع. س» بإعادة افتتاح هذا المبنى عند استكمال تجهيزاته؟، هل فترة الإغلاق مؤقتة أم دائمة؟.