كلمة عدل
لابد من ضرورة القضاء على «الشماعة» التى نعلق عليها الأخطاء، وبسببها تحدث الكوارث والمصائب.. وقلنا قبل ذلك إنه مرفوض جملة وتفصيلاً أن نعلق الأخطاء على رقاب بشر لا علاقة لهم بما يحدث من كوارث، ونترك السبب الحقيقى وراء المصائب سواء كانت غرق مواطنين فى النيل أو حوادث على البر.. وقلنا إن ثقافة المنع من المنبع التى اختفت لابد أن تعود من جديد فى ظل بناء الدولة الحديثة.
وضربنا أمثلة كثيرة فى هذا الشأن، وأن تزايد أعداد وفيات الأطفال بسبب محاليل الجفاف، ليس السبب فيها القائم بتوزيع هذه المحاليل، لكن غياب ثقافة منعها هو المسئول عنها، لأنه لو كان المسئول عن هذه المحاليل قد منعها من البداية لاختلف الأمر وهذا لم يحدث.. ومثلاً المسئول عن الكمية وعدم مطابقتها للمواصفات هو مسئول، وطريقة التخزين لها تحتاج إلى مسئول، ومراعاة الصلاحية لها مسئول.. السؤال الآن لماذا نمسك بآخر السلسلة «الموزع» وحده ونترك المسئولين الآخرين الذين لهم مسئولية كبرى فى المنع، ورغم أن هؤلاء شركاء فى وقوع الكارثة، إلا أننا نعفيهم من المسئولية وهذا هو الخطأ بعينه!
لو أن كل مسئول فى مكانه كان حازماً وأدى دوره بما يجب أن يكون عليه لتم منع العديد من الكوارث أو على الأقل تم تقليل فداحتها وحجمها، ولأن هذا غائب تجد وقوع الكارثة يكون مروعاً وشديداً، ويتم البحث عن شماعة أو ما يطلق عليه كبش فداء، نعلق عليه الأخطاء ونحمله بالأسباب، وهذه أمور مرفوضة ولا يقبلها منطق أو عقل.
فى مصر الحديثة يجب أن يتحمل كل مسئول، حتى ولو كان دوره بسيطاً، مسئوليته ويتقى الله فى أدائها بما يجب أن يكون، وهذا يستدعى وجود هزة عنيفة فى الجهاز الإدارى للدولة، بهدف الإصلاح وبما يتمشى مع الدور الجديد للدولة الجديدة، لا يجوز بأى منطق أن يتخلى كل مسئول عن أداء دوره ويتركه لآخرين وهكذا، وتضيع المسئولية وغالباً ما تكون نتيجتها هى وقوع كارثة.. إننا بحاجة شديدة وماسة لأن يؤدى كل مسئول دوره بوطنية وإخلاص وحب لهذا البلد، بدلاً من ضياع المسئولية وإهدار الحقوق والواجبات.
الآن بات على الجميع أن يؤدى دوره المكلف به بما يتفق مع المسئولية الواقعة على كاهله، ولذلك فإن تحميل المسئولية للجميع بات واجباً وطنياً لا محيص منه.
(وللحديث بقية)
سكرتير عام حزب الوفد