كلمة عدل
يجب على كل مسئول فى موقعه أن يقوم بأداء دوره المنوط به والمكلف به، ولابد من إشعار المسئول بضرورة وجود رقابة عليه، وأنه معرض للحساب فى حالة تقصيره أو إهماله أو تراخيه.. لو أن كل مسئول أدى دوره لاختلفت الأمور وتغيرت الأحوال وتبدلت إلى الأحسن والأفضل، وليس المسئول وحده هو المحافظ، بل هناك مسئولون كثيرون لكل واحد منهم دور عليه أن يؤديه، بدلاً من حالة الفوضى العارمة التى تسود حالياً.
لو أن المسئول فى موقعه قام بأداء مهمته على الوجه الأكمل، ما سمعنا أبداً مواطناً يستغيث مثلاً برئيس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية، لأنه فور علم المسئول الصغير بأزمة أو مشكلة المواطن، سعى إلى حلها، ولما وجدنا كل هذه الاستغاثات التى نسمعها أو نقرؤها فى وسائل الإعلام.. والملاحظ أن غالبية المواد الإعلامية بكل وسائل الإعلام المختلفة المقروءة أو المسموعة أو المرئية نجدها تركز على شكاوى ومتاعب الناس.. والسبب الرئيسى فى ذلك أن كل مسئول يهمل أو يتجاهل الاهتمام بالمواطن والبحث عن مشاكله ومتاعبه وآلامه التى يجأر بها.
المسئولية الضائعة هى السبب فى كل الكوارث والمصائب التى تحل بالمجتمع، والطبيعى ألا نحمل المسئولين الكبار وحدهم بها، فلا يجوز مثلاً أن نطلب من وزير النقل أن يراقب المزلقانات، لكن يجب عليه أن يشعر ملاحظ هذا المزلقان بأن له دوراً لابد أن يؤديه كما يجب وإشعاره بأن هناك رقابة عليه فى تنفيذ المسئولية المطلوبة منه.. المعروف أن الوزيرـ أى وزيرـ يضع السياسات العامة لوزارته طبقاً للنهج الذى تسير عليه الحكومة، وليس من الطبيعى أن نطالب الوزير بمراقبة وتنفيذ كل شىء بمفرده.
هناك واجب على الوزير أو المحافظ عليه أن يؤديه، وهناك واجبات أخرى على المسئولين الآخرين التابعين له وعليهم أن يؤدوها بما يجب أن يكون، ونحن الآن فى ظل بناء الدولة الحديثة لابد أن يتم تفعيل دور كل مواطن من أجل تحقيق النفع العام للمجتمع، ونسف كل السلبيات التى تعرقل أداء كل مسئول فى أى موقع يشغله.. كلنا يعلم أن هناك الكثير من التجاوزات والسلبيات التى استشرت فى الجهاز الإدارى للدولة وغيره من المواقع الأخرى، وأن هناك فساداً كبيراً أشبه بالإخطبوط.. لكن ذلك لا يمنع أبداً من بدء مرحلة جديدة تتواكب مع عمليات البناء التى تتم للدولة الحديثة، وهنا يجب على الفور أن يبدأ المسئولون أداء دورهم فى ظل القانون والدستور من أجل رفعة المجتمع.
وللحديثة بقية
سكرتير عام حزب الوفد