كلمة عدل
عرضنا نماذج من الظواهر السلبية التى يجب أن تختفى من حياتنا فى ظل المرحلة الجديدة التى بدأتها البلاد بعد ثورة 30 يونية، والهدف فى حد ذاته ليس تعديد هذه الظواهر التى يعرفها الجميع ويعيشون وقائعها، وإنما المقصود هو إحداث التغيير المنشود الذى يحلم به المواطنون بعد عقود من الزمن ذاقوا فيها القهر والمهانة.
نعلم تمامًا أن فكرة إنشاء منظومة تحتاج إلى مستشارين ومتخصصين فى كافة المجالات، ولديهم قدرة خاصة على تجاوز العقبات والأزمات ونجدة لهفة المواطن الذى يريد أن تجد مشكلته الطريق إلى الحل وليس التسويف والمماطلة كما يحدث.. ونعلم أيضًا أن فكرة إنشاء المنظومة تحتاج إلى قوانين، وهذه الفكرة لن تؤثر على أية أجهزة رقابية أخرى بل هى مكملة لها ومساعدة فى حل الأزمات والمشاكل، ونعلم أيضًا أن هناك نفرًا قد يرفضون هذه الفكرة أو يقترحون أفكارًا أخرى بديلة. لكن الذى يهمنا بالدرجة الأولى أن نجد حلًا سريعًا وفوريًا لأية أزمة تعترض طريق المواطن ومن كان عنده اقتراح يقضى تمامًا على هذه الظواهر السلبية وإنقاذ المواطن من معاناته التى باتت عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطن فلا نمانع فى ذلك أبدًا.
بالضرورة لابد من إيجاد الوسيلة التى تقضى على هموم الناس، فديوان العدالة يحتاج إلى قانون ينظمه، ولابد أن يتوافق ذلك مع نصوص الدستور.. ولو افترضنا أن الدستور نفسه يحتاج إلى تعديل فى ظل هذا التوجه فلم لا نعدله طالما أن الأمر فى نهاية المطاف يعود بالفائدة على المواطنين ؟.
لقد انتهينا من ذكر أمثلة على سبيل التنويه لخطورة الأمر وليس على سبيل الحصر رغم أن هناك إدارات ومصالح ورقابة، ولكن لا نجد تفعيلًا حقيقيًا لها وتراكمت أمامها معاناة ومشاكل شعب بأكمله ثار من أجلها فى ثورتين عظيمتين. ومن هذا المنطلق باتت هناك ضرورة للقضاء على المشاكل ونسفها، ومنع تكرارها.
سكرتير عام حزب الوفد