اسمحوا لى
فى الأسبوع الماضى نشر الروائى والصحفى الأستاذ حسن عبدالموجود على صفحته الخاصة فى الفيس بوك بياناً وقع عليه عشرات من الكتاب المحترمين، يقول البيان: «نطالب نحن المثقفين المصريين، الموقعين على هذا البيان، وزارة الثقافة، بالتحرك ضد دار الشروق، لنزع حق ملكية نشر روايات نجيب محفوظ، حيث إن دار الشروق، لصاحبها إبراهيم المعلم، تعمدت طوال سنوات عديدة ماضية، حجب روايات نجيب محفوظ، ولما كانت تلك الروايات تخرج عن دائرة احتكارها لجهة خاصة، بحكم مكانتها العالمية، وكلاسيكيتها، فمن حق الدولة والمصريين جميعاً، نزع تلك الملكية عن الجهة المُحتكرة».
والحقيقة أن البيان فى ظاهره جميل ويدافع عن حق الشعب فى تراث كاتبنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ ولكن كيف سيتسنى ذلك؟ وإذا افترضنا جدلاً أنه من الممكن نزع الملكية وهو لفظ غريب جداً على عالم الكتب وغير عملى فما الإجراءات التى من الممكن أن تنفذ هذه التوصية؟ وهل وزارة الثقافة تستطيع أن تقوم بدور الناشر والموزع وهى التى تعانى مؤسستها خاصة التى تعمل مع الكتب من الترهل وفقدان البوصلة والهوية وتلال الكتب المرتجعة!!
وللأمانة أنا لا أعرف هل كتب الأستاذ نجيب محفوظ موجودة فى المكتبات أم لا، ولكن إذا افترضنا جدلاً أنها غير موجودة إلا يدفعنا هذا للتساؤل لماذا يحدث هذا، خاصة أن غاية أى ناشر هو أن يبيع أكبر عدد من أعماله حتى تتحقق له الفائدة المادية، وهل إذا كانت مبيعات الكتب المحترمة أصبحت فى تراجع أليس من الأجدى أن نبحث عن طرق غير تقليدية تشترك فيها الحكومة مع القطاع الخاص لتدعيم أعمال المصريين العظماء وأولهم الأستاذ طبعاً.
إن وزارة التربية والتعليم خصصت مكتبة فى كل مدرسة فهل زودت هذه المكتبات بأعمال الأستاذ نجيب محفوظ ليجدها الطالب فى المرحلة الإعدادية والثانوية وهل اشترى وزير الشباب الذى يتباهى دائماً بوفرة ما لديه من أموال أعمال الأستاذ وزود بها كل مراكز الشباب بطول مصر وعرضها؟ وهل اشترت وزارة الثقافة وزودت مكتباتها الكبيرة المركزية ومكتبات ومراكز وبيوت وقصور وزارة الثقافة أعمال الأستاذ؟
إن هذه المقالة ليست دفاعاً عن إبراهيم المعلم فهو أجدر من يستطيع الدفاع عن نفسه ولكنها تدافع عن حق الناشر المصرى المحترم فى مساندة الدولة له بشكل عملى وناجز وحق الشباب المصرى أن يتعرف على أمهات الكتب ويقرأ الأعمال المحترمة فى المكتبات دون أن يتكبد أسعارها الباهظة.