البيان الذي صدر عن الشرطة في مدينة نوتنجهام البريطانية، حول حادث مقتل الطالبة مريم مصطفى، لا يصل بنا إلى شيء، وما جاء فيه لا يُشفي غليل كل متابع للقضية منذ بدايتها في العشرين من فبراير الماضي!
ففي ذلك التاريخ تعرضت «مريم» لاعتداء وحشي على حياتها، من جانب عدد من الفتيات البريطانيات، اللاتي تكاثرن عليها كما لم يحدث من قبل مع فتاة في شارع من شوارع المدينة!
وحين نقلوها إلى المستشفى كانت الطالبة المسكينة بين الحياة والموت.. بل كانت أقرب إلى الموت منها إلى الحياة.. وما كادت تقضي أياماً تتلقى الإسعافات الضرورية لإنقاذ حياتها، حتى كانت قد غادرت الدنيا!
كانت تعيش وتدرس في نوتنجهام، ولا أحد يعرف إلى الآن لماذا حدث معها ما حدث، ولابد أن شرطة المدينة هي التي عليها أن تقول لنا لماذا جرى مع الضحية ما جرى، فالشرطة هناك تشتهر بالبراعة والمهارة، بين أجهزة الشرطة في العالم، وتستطيع بسهولة فك ألغاز أي جريمة تقع على الأراضي الإنجليزية!
ونحن نريد منها أن تفك ألغاز جريمة مقتل «مريم»!
ولكن البيان الذي صدر جاء مخيباً للآمال، لأنه يكاد يعلق المسئولية عن الجريمة في رقبة مجهول، مع أن العملية كلها جرت في عرض الشارع، وهو الأمر الذي ينفي تماماً احتمال وجود أي مجهول في الموضوع!
فالبيان المنشور في صحف الاثنين 19 مارس يقول إن تشريحاً طبياً للجثمان، قام به فريق متخصص في وزارة الداخلية البريطانية، لم يكشف عن علاقة مؤكدة بين موت «مريم»، وبين الاعتداء عليها!
وهو كلام غريب وعجيب!
ولا معنى له إلا أنها فارقت الحياة إثر سقوطها من فوق سرير الإسعافات التي كانت تتلقاها.. أو كأنها كانت قد أفاقت من غيبوبة الاعتداء على حياتها، وعند مغادرتها المستشفى اختل توازنها.. مثلاً مثلاً.. وسقطت فجأة على الأرض، فماتت!
هذا هو المعنى الوحيد لما جاء في البيان، ولا معنى سواه!
ولا يمكن لمثل هذا المعنى أن يدخل العقل، ولا أن يتسق مع منطق.. ومع ذلك فإننا لا نسيء الظن مقدماً بالسلطات المختصة في لندن، ونعتقد حتى الآن أنها جادة في الوصول إلى الجناة الذين لابد أن يقفوا أمام العدالة.. نعتقد في هذا فعلاً.. ولكننا نريد شواهد في هذا الاتجاه، ونريدها أن تتعامل مع القضية باعتبار أن الضحية فيها إنسانة، قبل أن تكون مصرية، أو تكون طالبة متفوقة تدرس هناك وتقيم!
نريد أن نشعر بهذا، أو حتى بشيء منه، في بيانات البوليس البريطاني، وفي تحقيقاته، وفي سعيه نحو استجلاء الحقيقة في ملف يحظى باهتمام الرأي العام في مصر كلها!
نريد هذا.. ولا نرضى عنه بديلاً!