كلمة الوالى أو الولى تعنى من له حق الولاية والقوامة والحكم بينما كلمة واليه لا توجد فى قاموس اللغة العربية الفصحى ومع هذا تم تحريفها وتطويعها من قبل المصريين لينادوا المرأة المصرية بكلمة «ولية» وهى وإن كانت تعنى فى الثقافة الشعبية إهانة للمرأة التى لا تعول نفسها وليس لديها من يتولى أمورها إلا أن المعنى الإيجابى لتلك الكلمة هو أن المرأة المصرية قادرة على حكم أسرتها وذاتها وتولى أمور حياتها وإعالة من معها ولذا فإن تلك الكلمة الشعبية هى مغزى ومعنى المرأة المصرية التى لها حق الولاية حين تكون كل الأبواب مغلقة تجاهها وفى عصرنا الحديث نجد أن المرأة المصرية وتد الأسرة وأيقونة الثورة وعماد الدولة حيث أنها على جميع الأصعدة تقوم بكل ما تستطيع من أجل أسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة وهى الوطن... وفى يوم المرأة العالمى والمرأة المصرية نجد أن العديد من النساء فى العالم مازلن يطالبن بالمساواة فى أبسط الحقوق مع الرجال فمثلًا فى إسبانيا خرجت عدة تظاهرات نسائية تطالب بالمساواة مع الرجل فى الأجور لأن الدستور الأسبانى لم يمنح المرأة الأسبانية حق المساواة فى العمل وفى الأجر مثلها مثل الرجل و ذلك أيضًا ما يجرى فى العديد من الولايات الأمريكية التى لا تطبق قانون المساواة فى الأجور وفى فرص العمل بين النساء والرجال ولكن تصدر لنا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى دعوات وصيحات عن المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث وهو تدخل فى الشريعة وفى الدين ولم تطبق تلك الدول المساواة فى الأجور وهى حق مدنى دستورى وأيضًا نجد أن تلك المنظمات والهيئات الدولية مازالت تطالب بمنع العنف تجاه النساء ولا تتطرق إلى حق الولاية فى العمل أو فى الأسرة وفى التعليم ولذا فإن أول مطالب نساء مصر أن يصدر مجلس النواب تشريعا بمعاقبة التسرب من التعليم للفتيات وأيضًا زواج القاصرات أو الزواج غير الموثق وأن يكون العقاب على ولى الأمر وليس على الفتاة أو المرأة والمطلب الثانى هو إصدار قانون يختص بتنظيم الأسرة المصرية من أجل صحة المرأة والأطفال ومن أجل الاقتصاد القومى بحيث يتم منح مجانية التعليم والتأمين الصحى للأطفال الثلاثة الأول وبعد هذا لا يتمتع الأطفال بأى ميزات من الدولة كخطوة أولية للحد من ذلك الانفجار السكانى.. أيضًا نطالب السلطة التشريعية مع الدولة أن تسرع بإصدار قوانين الأسرة ومنع الحاضنة حق الولاية على الصغار وعدم تدخل الأب بمنعهم من السفر أو التعليم وأن تساعد الدولة الحاضنة على الحصول على مستحقاتها فى فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهو ما طبقته المملكة السعودية منذ أكثر من خمسة أعوام ولم تطبقه محاكم الأسرة حتى الآن... وأيضًا على الدولة المصرية والمراكز البحثية أن تدقق فى قضية العنف تجاه المرأة وما يصدر من دراسات عن التحرش واعتبار مصر ثانى دولة تعانى من التحرش وفق دراسات أجرتها الجامعة الأمريكية والأمم المتحدة لأن فى هذا مغالطات علمية واجتماعية تضر بالوطن وبالأمن وبصورة المواطن المصرى وكذلك المراكز البحثية المصرية التى لم تقم بدورها فى دراسة تلك الظاهرة وتوثيقها علميًا وكذلك البحث عن حلول جذرية تبدأ الدولة والجهات المعنية سواء التعليم أو الإعلام أو الثقافة أو المؤسسة الدينية أو القضاء والشرطة فى التعامل معها من كافة الجوانب... المرأة المصرية والية على أسرتها وعلى ذاتها وعلى وطنها وهى عنوان الوطنية والصبر والانتماء وإن تصور البعض أنها قابلة للكسر أو الحجب أو التحرش أو المنع.... كل عيد والمرأة المصرية بخير.