ضربة جزاء
سؤال يحتاج إلى إجابة.
من أشعل النار فى نادى الزمالك؟
هل القضية طفت على السطح فجأة، دون سابق إنذار، ما الجريمة التى ارتكبها مجلس المستشار مرتضى منصور؟
منذ أعلن رئيس النادى عن نجاحه فى توفير 200 مليون جنيه فائضاً فى الميزانية والدنيا قامت ولم تقعد.
هل تجامل الجهة الإدارية الرئيس الأسبق ممدوح عباس، الذى أحدث هذه الأزمات بالحجز على النادى فى البنوك، رغم أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أدانه فى تقريره بإهدار 983 مليون جنيه فى فترة رئاسته للنادى ولم يتم إحالته للمحاكمة وتم تكريمه فى مكتب الوزير ومنحه 2 مليون جنيه مقابل رفع الحجز.
إذا كانت الجهة الإدارية تريد تطبيق القانون، فكان أولى بها أن تحيل عباس إلى نيابة الأموال العامة.
ما يحدث داخل الزمالك لغز محير ويدعو للأسى.
فرض الوصاية على النادى بتشكيل لجنة لإدارة أمواله هو استخفاف بالجمعية العمومية التى اختارت مجلس الإدارة بالانتخاب الحر المباشر، وهو تدخل حكومى سافر.
المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، سبق أن أكد أن قانون الرياضة الجديد هدفه هو تفعيل دور الجمعيات العمومية لتكون مسئولة عن عمل لوائحها الداخلية واختيار ممثليها وأن الدولة لن تتدخل فى شئون الأندية إلا فى بند الإشراف المالى وليس الصرف على الأندية بلجان تشكلها وتلغى دور مجلس الإدارة.
لا أدرى ماذا يحدث لو سحب الوزير لجنته من الزمالك بعد أن تم جرد خزانة النادى وجاءت المصروفات مطابقة للإيرادات.
الوزير يعلم جيداً الظروف التى عاشها النادى وكان على علم بكل كبيرة وصغيرة يطلعها عليه المستشار مرتضى منصور ويعلم كيفية نجاح المجلس فى الخروج من مأزق الحجز على أمواله وكان من أكثر المتعاطفين مع المجلس فمن الذى غير موقفه المساند للنادى الأبيض.
لا شك أن هناك لغزاً محيراً يحتاج إلى تفسير.
هل القضية أصبحت هانى العتال يحضر أو لا يحضر مجلس الإدارة.
رغم أن هناك دعوى قضائية مرفوعة ببطلان خوضه الانتخابات.
ليس من المعقول أن ندمر كيان الزمالك العريق يا معالى الوزير من أجل شخص واحد.
أن ندخل النادى فى نفق مظلم بسبب قضية شخصية.
سيادة الوزير مَن أشعل النيران عليه أن يطفئها قبل أن يحترق بها ويحرق بها إحدى قلاع الرياضة فى مصر.. فهل وصلت الرسالة؟