كلمة عدل
تحدثنا عن الشماعة التي يتم تعليق كل كارثة عليها خاصة في المصائب التى تحل بالمصريين وانتهينا إلي أهمية تفعيل دور المسطحات المائية المنتشرة علي ضفاف النيل علي امتداد طوله وحتي علي الرياحات المتفرعة منه.. المراكب التي تسير في النيل لماذا لا تتم معاملتها مثل المركبات الأخري التي تسير علي البر، بمعني أن هناك وحدات مرور في كل أنحاء الجمهورية، ولا يمكن أن تسير مركبة علي البر سواء كانت خاصة أو نقلاً ثقيلاً أو خفيفاً دون الحصول علي الترخيص، وهناك نظام متبع في عملية التجربة واجراء الفحوصات اللازمة دورياً واجراء كشف الأمن والمتانة وخلافه طبقاً لما نظمه قانون المرور.. وكذلك الحال لا يجوز لأحد أن يقود أية مركبة علي البر بدون الحصول علي ترخيص في ذلك، وهناك لجان تفتيش دائمة للتأكد من هذا الأمر..
أما السير في مجري النيل فالأمور مختلفة تماماً فلا توجد رقابة محكمة وعملية الترخيص في الغالب ما تصدر لمرة واحدة، ولا توجد لجان فحص دائمة للاطمئنان علي أمن ومتانة المركبة التي تسير في النيل، وغالباً من يقومون بهذه المهمة يعملون بدون ترخيص.. يعني من الآخر الأمر كله «سداح مداح»، فلا رقابة موجودة، ولا لجان دائمة تصدر التراخيص ولا تجديد للرخص، والقانون كله معطل وبدون تفعيل.. هذا هو الواقع.. ويوم وقعت الكارثة المروعة في نيل الوراق بدأ الحديث عن ذلك، فأين المسئولون عن هذا الملف الخطير من البداية؟!. ولو أن هناك قانوناً مفعلاً لاختلف الأمر تماماً.
لا عيب في القانون، لكن العيب الحقيقي في عدم تفعيله، ولذلك لو تم بالفعل إعادة فحص شامل لكل المراكب التي تسير في النيل لاكتشفنا أنها تحتاج إلي صيانة حقيقية لا شكلية وكذلك ستري أن القائمين علي تشغيلها إما هواة أو وراثة عن آبائهم ولا يحملون ترخيصاً، وكذلك غابت الرقابة عليهم.
الحكومة قامت مؤخراً بالتنبيه علي إحكام السيطرة علي هذا الأمر، لكن يبقي هل تم بالفعل تكهين المراكب غير الصالحة وإجبار أصحابها علي الحصول علي ترخيص، وإصدار ترخيص لمن يقومون بالتشغيل؟!..
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد