كلمة عدل
الفساد فى المحليات، سببه الاهمال الشديد.. وفعلاً المجالس المحلية تعد بؤرة أساسية من بؤر الفساد فى المجتمع.
كما أن الحكومة لا تزال هى القابضة على الإدارة المحلية، فعلى الرغم من اعطاء القانون رقم 43 لسنة 79 الخاص بالإدارة المحلية، اختصاصات ومسئوليات للمسئولين بالمحليات، فإن هذا لا يتم تنفيذه فى الواقع، مما جعل الأداء على المستوى المحلى يتسم بالبطء والبيروقراطية، وعدم الاستمرارية، وبالتالى جاءت الانتخابات بغير القادرين على التعبير عن المشكلات المحلية، وارتبط أصحاب المصالح بمعظم الأعضاء، مما أثر على القرار المحلى، وأدى إلى تسلل العديد من موظفى الإدارات المحلية إلى عضوية تلك المجالس لتحقيق أهدافهم الشخصية.
ولا يمكن الحديث عن نظام صحيح للإدارة المحلية فى مصر دون ارتباطه بنظام لا مركزى للحكم، خاصة أنها تدور حول ثلاثة محاور أهمها: فصل المصالح المحلية عن المصالح القومية، وتأتى بعد ذلك أهمية أن يتولى السكان المحليون إدارة الخدمات والمصالح المحلية من خلال ممثليهم المنتخبين انتخابا حرًا مباشرًا، وفى النهاية تحقيق اللامركزية الإدارية والمالية للحكم المحلى فى ظل وجود حكومة قوية قادرة على الرقابة والمتابعة، ووضع قواعد لاختيار القيادات التنفيذية والشعبية المحلية.
وتقوية المجالس الشعبية المحلية ورفع الوصاية عنها بحيث تكون قادرة على محاسبة الأجهزة التنفيذية المحلية، ومشاركتها فى صنع القرار المحلى من خلال توسيع اختصاصات المجالس الشعبية، وأن تتسم العملية الانتخابية بالنزاهة وعلى مراحل لتحقيق الاختيار الدقيق من قبل الناخبين، بالاضافة إلى تحقيق التوازن فى السلطات بين المجالس المنتخبة والمجالس التنفيذية المعنية، ووضع آليات لمتابعة أداء المجالس الشعبية من قبل المجتمع المدنى، وضرورة سن قانون جديد للإدارة المحلية يتضمن مواد محددة وواضحة تتقدم نحو اللامركزية.
إن أعضاء المجالس الشعبية البالغ عددهم 52 ألف عضو، فى السابق جميعهم - أو معظمهم جاءوا نتاجا لعمليات التزوير والغش منذ 40 عاما، وأن هذه المجالس طبقا للدستور هى جزء من السلطة التنفيذية، كما أنها تعتبر من أهم روافد الحزب الحاكم، خاصة أن أعضاءها لم يقوموا بدورهم الرقابى داخل المحليات.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد