إشراقات
تحدثت في الآونة الأخيرة مع عدد من المصريين في دول الخليج وكانت الشكوى واحدة في كل الحوارات وهي مشكلة الارتفاع الرهيب في الأسعار هناك لدرجة أن صديقا مصريا يعمل في الكويت الشقيق أقسم لي إن ثلثي مرتبه يضيع على دفع إيجار الشقة!
بل إنه أكد لي أنه لولا عمل زوجته وتقاضيها مرتباً بسيطاً لما استطاع البقاء هناك يوماً واحداً!
وهكذا الأسعار في كل الدول الخليجية لدرجة أن المصريين في الإمارات أصبحوا غير قادرين على استئجار سرير واحد لكل واحد فيهم فأصبح الاثنان يتشاركان في استئجار سرير واحد، كل واحد يستريح على السرير بعد انتهاء ورديته فإذا ما كان أحدهم يعمل في الصباح فيستريح من يعمل في المساء وما إن يعود الثاني حتى يقوم الأول بمغادرة السرير!
حياة صعبة قاسية تستهلك العمر والصحة لكن ما باليد حيلة فلو وجد أحدهم عملاً في بلده ما غادرها على الإطلاق!
المهم أن الكثير من المصريين باتوا يجهزون حقائبهم للعودة الى أرض الوطن بعد أن أصبحوا غير قادرين على مواجهة الحياة في تلك البلاد الشقيقة والتى ضربتها موجات متلاحقة من زيادات الأسعار جعلت الحياة فيها مستحيلة أو غير ذات جدوى لتوفير أي نقود!
ومن هنا فالواجب علينا أن نستعد من الآن لمواجهة هذه المشكلة، سواء بالتوسع في إقامة مشروعات كثيفة العمالة أو بمنحهم قروضاً وتسهيلات بنكية بفوائد منخفضة تشجع وﻻ تعثر خاصة في البدايات الأولى للمشروع!
بل ويمكن منح هؤلاء العائدين أولوية أولي في مشروعات أراضي الواحد ونصف مليون فدان خاصة أن اغلبهم يمتلك بعض المال والذي يساعده في إقامة المشروع واستصلاح الأرض خاصة إذا ما ساعدتهم الحكومة في تسويق محاصيلهم الزراعية أو مساعدتهم في عمل شركات مشتركة لتسويق الحاصلات الزراعية!
وﻻ مانع من تشجيع العمل المنزلي وإقامة الصناعات الصغيرة في المنازل ، كما نرى في دولة الصين والتى تقوم بتنفيذ ما يسمى بالشوارع المنتجه بمعنى أن الشارع كله يتشارك في إنتاج نوع معين من الموبايلات وكل منزل يتخصص في إنتاج قطعة معينة من الجهاز وفي النهاية يقوم أحد المنازل بتجميع تلك القطع والأجزاء المنتجة لنكون أمام جهاز موبايل كامل الأجزاء!
فلماذا لا نكرر مثل هذه التجربة الفريدة لاستعاب كل العمالة المصرية العائدة من الخليج.