رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

لماذا تصر الحكومة المصرية على تصدير الحاصلات الزراعية المخالفة للمعايير الدولية؟، لماذا لا تمنع الحاصلات المصابة بالأمراض والمتجاوزة لنسبة الأسمدة؟، لماذا تترك البلدان المستوردة حق رفض الخضراوات المصرية؟، لماذا تصر الحكومة على تشويه سمعة منتجاتنا الزراعية؟، لماذا لا نعاقب من أهملوا وسمحوا بتصدير محاصيل مخالفة، الشركة المصدرة، والحجر الصحى، والمسئولين بوزارة الزراعة؟.

صباح الخميس الماضى أصدرت الحكومة الروسية قرارا بمنع دخول البطاطس المصرية إلى بلادها، وذلك لإصابتها بمرض العفن البنى، وهذه ليست المرة الأولى التى ترفض فيها إحدى البلدان الأوروبية والعربية دخول البطاطس بسبب العفن البنى، فقد سبق ومنعت فى العديد من البلدان، مثل الأردن، والسعودية، والكويت.

والعفن هو مرض يصيب البطاطس والطماطم، إعراضه تتمثل فى البقع البنية التى تظهر بثمرة البطاطس، خطورة هذا المرض أنه من الأمراض المتوطنة، يظل فى التربة، وينتقل من محصول لأخر بالعدوى، والعدوى فيه عن طريق الأدوات المستخدمة فى الحصاد أو الزراعة، ومياه الرى، وفى التربة التى زرع فيها المحصول المصاب.

وقد دخل العفن البنى مصر عام 1970 من خلال بذور بطاطس مستوردة، زرعت فى احد المزارع بمحافظة الغربية، منذ هذا التاريخ ووزارة الزراعة لم تنجح حتى اليوم فى التخلص من المرض، كما أنها أيضا لم تفرض حظرا على تصدير المحاصيل المصابة، وتشحن البطاطس فى المراكب وتعدم أو تعود مرة أخرى بسبب إصابتها، وتصدر البلدان قرارات بمنع دخول المحاصيل الزراعية المصرية إلى أسواق بلادها حفاظا على صحة المواطن، وتجنبا لانتقال المرض.

ومصر من أكبر الدول الإفريقية المنتجة للبطاطس، يصل إنتاجها حوالى  1.5 مليون طن، صدرت منها(حسب بعض الإحصاءات) عام 2017 حوالى 750 ألف طن، بلغت قيمة تصديرها فى شهر يونية الماضي حوالى 30.8 مليون دولار، تستورد روسيا منها حوالي 50%، ما يقرب من 300 ألف طن سنويا.

هذه الكميات للأسف تقرر حظر دخولها، وبالتالي خسرت الخزينة المصرية قيمتها الدولارية، من الذى يتحمل هذه الخسائر؟، ومن الذى يمكن محاسبته على تشويه سمعة المحاصيل المصرية؟، لماذا لا يتحمل من أهملوا وصدروا وسمحوا بتصدير محاصيل مخالفة قيمة الخسائر؟، لماذا لا تحال الشركة المصدرة والمسئول عن الحجر الزراعى والمسئول عن الإرشاد الزراعي إلى المحاكمة؟، متى سنحافظ على منتجاتنا الزراعية وسمعة بلادنا فى الخارج؟.

 

[email protected]